قلق في إسرائيل من تعهد حكومة نتنياهو بإصلاح القضاء

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
قلق في إسرائيل من تعهد حكومة نتنياهو بإصلاح القضاء

من معيان لوبيل وستيفن شير

القدس (رويترز) – تسعى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة الجديدة إلى إجراء إصلاحات في القضاء للحد من تأثيره على سياسة الحكومة ومنح السياسيين دورا أكبر في اختيار كبار القضاة، الأمر الذي يثير قلق المعارضين الذين يخشون أن يضر ذلك بالديمقراطية وحقوق الأقليات.

وكشف وزير العدل ياريف ليفين عن خطته يوم الأربعاء واصفا إياها بأنها إعادة للتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ورحب بالخطة شركاؤه في الحكومة القومية الدينية برئاسة بنيامين نتنياهو الذين طالما اتهموا المحكمة بتجاوز الحدود ودائرة النخبوية.

ويخشى الإسرائيليون المعارضون للإصلاحات على سلامة الديمقراطية في البلاد ويدافعون عن المحكمة باعتبارها حصنا لحقوق الأقليات.

وتشمل الخطة، التي لم تتم صياغتها بعد في قانون، تقليص سلطة المحكمة العليا في الحكم على سياسة الحكومة أو قوانين الكنيست، مع تعزيز سلطة المشرعين والحكومة في اختيار هيئة المحكمة.

وقالت سوزي نافوت، أستاذة القانون الدستوري في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن “الإصلاح يحقق ببساطة فكرة السلطة المطلقة”. وأضافت أن مبدأ “المراقبة والتوازن” ضعيف نسبيا في إسرائيل.

وليس لإسرائيل دستور، لديها “قوانين أساسية” فقط يراد بها حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر الحكومة على أغلبيته.

وقالت نافوت إن الإصلاح يهدد بانتشار الفساد وانتهاك الحقوق وتجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية إذا اعتُبر أن قضاءها لم يعد قويا ومستقلا.

وأمس الأربعاء، قال نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها عن نفسه إن الإصلاحات “ستحمي التوازن الصحيح بين الفروع الثلاثة”.

وطاردت الانتقادات حكومته حتى قبل أن تؤدي اليمين بحديث المعارضين عن ماضي بعض أعضاء الائتلاف في التحريض على المواطنين العرب وحقوق المثليين وطموح الحكومة في توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ليفين إن أصوات النظام القانوني والخبراء ونواب المعارضة سيتم الإنصات لها جميعا حين يناقش البرلمان الإصلاح.

وفي إشارة إلى الدور الكبير للمسؤولين المنتخبين، دافع يوجين كونتوروفيتش، مدير القانون الدولي في منتدى كوهيلت للسياسة، عن الخطة.

وقال إن “تطبيق ما هو ممارسة معيارية في أمريكا لا يمكن أن يكون غاية الديمقراطية في إسرائيل”.

وقال السفير الأمريكي توم نيديس إن واشنطن لن تتسرع في إصدار الأحكام، في مراعاة “القيم المشتركة” للدولتين.

وأضاف لراديو الجيش “هذه الديمقراطية ستصمد كثيرا وهذا سبب حيويتها… ليس لي أن أخبر إسرائيل بما يتعين عليها. لكني بالتأكيد على استعداد للتعبير عن مخاوفي وقلقي مما وصلنا إليه”.

*انهيار الديمقراطية

تجمع نحو ألف محتج يوم الخميس أمام المحكمة العليا التي كانت تنظر طعنا في تعيين أرييه درعي وزيرا في الحكومة رغم إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.

وقال أحد المحتجين، وهو الطبيب عوفر حفاكوك (48 عاما) “الديمقراطية تنهار أمام أعيننا”.

وقال الخبير الاقتصادي دان بن-ديفيد إن مثل هذه الأجواء قد تكون لها عواقب اقتصادية أوسع. وإذا شعر الإسرائيليون الليبراليون بأن الديمقراطية تتقوض فقد يرحلون.

وقال بن-ديفيد إن “عماد إسرائيل يتمثل إلى حد كبير في طائفة صغيرة من السكان“، في إشارة إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأكاديميين والعاملين في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك الأطباء.

وأضاف “أربعة في المائة من مجموع السكان مسؤولون عن نظام الرعاية الصحية ويديرون بشكل أساسي الأجزاء الرئيسية من الاقتصاد”.

وقال بن-ديفيد، من معهد شوريش للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، “لا حاجة لمليون شخص للمعارضة والمضي قدما، كل ما نحتاجه هو كتلة حرجة من هذه المجموعة تقول لا، ليتحول هذا إلى لا تراجع”.

ولاحظ أحد الاقتصاديين في مؤسسة مالية أن الشيقل تراجع في الآونة الأخيرة ويرجع هذا جزئيا إلى أن “النظرة إلى إسرائيل تغيرت لتصبح أكثر سلبية عالميا“، وأن الإصلاحات يمكن أن تسبب مزيدا من المتاعب.

وقال الاقتصادي الذي طلب عدم عم نشر اسمه “تؤثر هذه الخطوة إلى حد ما على درجة المخاطرة في إسرائيل في نظر المستثمرين الأجانب، وليس في اتجاه إيجابي. إنها أكثر مخاطرة. وقد يكون لها تأثير سلبي في تدفق رأس المال إلى إسرائيل”.

وقال جوناثان كاتز، الاقتصادي البارز في شركة ليدر كابيتال ماركتس إن الإصلاحات لن تنفر المستثمرين على الأرجح لكن الإنفاق الإضافي على تعهدات الائتلاف الحكومي قد يمثل مشكلة.

وأضاف كاتس “قد يجفلون قليلا فيما يتعلق بإمكانية وجود سياسة مالية أكثر توسعا”.