من إيما فارج
جنيف (رويترز) - قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة مضيفا أن الإعدامات ترقى لكونها عمليات "قتل بتفويض من الدولة".
وتابع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يرقى لكونه قتلا بتفويض من الدولة" موضحا أن الإعدامات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعدمت إيران رجلين شنقا يوم السبت لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، وصدرت أحكام بالإعدام على آخرين منذ ذلك الحين. وجاء في البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات بقرب إعدام شخصين آخرين، بينما يواجه ما يصل إلى مئة آخرين تهما يُعاقَب عليها بالإعدام.
وقال تورك إن هناك انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية الواجبة وضمان شروط عدالة المحاكمات، بما في ذلك إصدار أحكام جنائية غامضة الصياغة، وحرمان المتهمين من الاتصال بمحامين من اختيارهم، وتقديم اعترافات بالإكراه تحت التعذيب، والحرمان من الحق في تقديم الطعون على الأحكام بمعايير واقعية وحقيقية.
وتقول الجمهورية الإسلامية، التي حملت خصومها ومن بينهم الولايات المتحدة المسؤولية عن الاضطرابات، إن تصديها للاحتجاجات يهدف إلى حماية السيادة الوطنية.
ويأتي البيان شديد اللهجة لمكتب حقوق الإنسان في وقت يواصل فيه تورك الضغط للقيام بزيارة للبلاد ولقاء زعيمها الأعلى آية الله علي خامنئي، وفقا لما ذكره المسؤول الحقوقي البارز في الأمم المتحدة محمد علي النسور في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء.
وقال النسور إن من المزمع عقد اجتماع منفصل مباشر بين تورك والسلطات الإيرانية "قريبا جدا"، دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تكون هناك انتهاكات جسيمة".
وصوت مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في نوفمبر تشرين الثاني لصالح تشكيل مهمة مستقلة لتقصي الحقائق من ثلاثة أعضاء للنظر في حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات. وأوضح النسور أن اللجنة تلقت بالفعل آلاف الإفادات.
وحظيت الاحتجاجات، التي تعد أحد أجرأ التحديات التي تواجه القيادة الدينية منذ ثورة 1979، بدعم من الإيرانيين من مختلف الطوائف ومثلت تحديا لشرعية الجمهورية الإسلامية لما تضمنته من دعوات لإسقاط حكامها.
وتزامن البدء في تنفيذ أحكام الإعدام، التي تثير استنكارا من عدد متزايد من الدول، مع هدوء الاحتجاجات.