أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية طلبت من تركيا "ألا تأخذ على محمل الجد" حكما من محكمة ليبية بتعليق اتفاقية للتنقيب عن الطاقة وقعتها حكومة طرابلس مع أنقرة العام الماضي.
وعلقت محكمة ليبية يوم الاثنين الاتفاقية التي أثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وعمقت الأزمة الداخلية الليبية.
وقال جاويش أوغلو، متحدثا في بث تلفزيوني مباشر، إن أنقرة على تواصل مع عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأضاف "حكم المحكمة هذا ليس الحكم النهائي. لا تزال الحكومة تدعم الاتفاقية وأبلغونا أنهم يمضون في العمل اللازم وأن علينا ألا نأخذ حكم المحكمة هذا على محمل الجد".
وتركت محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم يوم الاثنين، الباب مفتوحا أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم.
وقال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، لرويترز يوم الخميس "هذا الحكم حكم ابتدائي ومن حق الحكومة، عادة عندما يصدر أي حكم اتجاه أي اتفاقية مبرمة بين الحكومة وقرارات متخذة من قبل الحكومة، يمكن للحكومة أن تقوم بإجراء استشكال ويترافع المحامي العام على القضية ولا يتم البت نهائيا في القضية حتى صدور حكم نهائي في الامر".
وفاقمت الاتفاقية الخصومة في شرق البحر المتوسط وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد وبين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا ويرفض الاعتراف بشرعيتها.
وأرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس في عام 2019 لمساعدة الحكومة المعترف بها دوليا في ذلك الحين على صد هجوم على العاصمة من جانب قوات متمركزة في شرق البلاد، كانت مدعومة من مصر.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، أبرمت أنقرة وطرابلس اتفاقا لترسيم حدودهما في شرق البحر المتوسط في مياه محل نزاع مع كل من مصر واليونان اللتين رفضتا الاتفاق.
وتولت حكومة الوحدة الوطنية مهامها في أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، وكانت في البداية تحظى بدعم البرلمان المتمركز في الشرق.