القدس (رويترز) - دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة عن تعديل مقترح لمنظومة القضاء، لكنه أشار أيضا إلى إمكانية إدخال تغييرات على مسودة التشريع الذي يقول منتقدون إنه سيلحق الضرر بالديمقراطية واستقلال المحاكم.
وعاد السياسي المخضرم البالغ من العمر 73 عاما، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إلى السلطة في ديسمبر كانون الأول على رأس حكومة قومية دينية.
وتمثلت إحدى خطواته الأولى في خطة من شأنها أن تحد، في حالة إقرارها، من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، وتعطي دورا أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.
وردا على انتقادات لاذعة من رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، قال نتنياهو في مقطع مصور إن الخطة يجوز تعديلها لكن المنتقدين يبالغون في تصوير التغييرات المقترحة.
وأضاف "عندما يقول شخص إن إصلاحا محدودا سيكون تدميرا للديمقراطية، فهذا ليس مجرد ادعاء زائف، بل هو أيضا (ادعاء) لا يدع مجالا للتفاهمات التي يتعين التوصل إليها في مناقشات موضوعية بالكنيست الإسرائيلي".
ومضى قائلا "يجب أن تُجرى إصلاحات (النظام القانوني) بمسؤولية وبدراسة متأنية مع الاستماع إلى جميع المواقف وهذه هي بالضبط العملية التي تتم الآن في المجلس التشريعي".
وقالت حايوت يوم الخميس إن الإصلاح، إذا تم بالطريقة التي حددها وزير العدل ياريف ليفين، سيعرض استقلال القضاء للخطر.
وأضافت "إذا نُفذت الخطة، فإن الذكرى الخامسة والسبعين (لقيام دولة إسرائيل) ستبقى في الذاكرة على أنها السنة الذي تعرضت فيها الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة".
ولطالما اتهم مؤيدو المشروع المحكمة العليا بالتوسُّع في السلطة والنخبوية. ويقولون إن التغييرات ستعيد التوازن بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وبدأت اللجنة الدستورية في الكنيست مناقشة الخطة.
ويقول منتقدون إنها ستغذي الفساد وتلحق الضرر بحقوق الأقليات وتعرض إسرائيل للخطر في التحقيقات القانونية بالخارج وستشكل ردعا للمستثمرين. واندلعت عدة احتجاجات خلال الأسبوع الماضي وهناك خطط لتنظيم مزيد من المظاهرات يوم السبت.