واجادوجو (رويترز) - قالت حكومة بوركينا فاسو في بيان يوم الاثنين إن مسلحين إسلاميين خطفوا نحو 50 امرأة أثناء بحثهن عن طعام في إقليم سوم بشمال البلاد يومي 12 و13 يناير كانون الثاني.
وهذا هو أول خطف جماعي في ظل حركة التمرد التي امتدت إلى بوركينا فاسو من مالي المجاورة في 2015 على الرغم من الجهود العسكرية الدولية لاحتوائها التي ينفَق عليها الكثير.
وبينما جرت العادة على اختطاف مواطنين غربيين وسكان المحليين من حين لآخر، لم يتم اختطاف نساء بهذه الأعداد من قبل. ووقعت عمليات اختطاف جماعي في نيجيريا نفذتها حركة متمردة أخرى تنسط هناك هي بوكو حرام.
وخطف مسلحون النساء أثناء قيامهن بقطف ثمار الفاكهة البرية بالقرب من قرية ليكي، على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة أريبيندا، وفي منطقة أخرى بنفس البلدة.
وجاء في بيان الحكومة "بدأ البحث بهدف العثور على جميع الضحايا الأبرياء سالمين".
بوركينا فاسو واحدة من عدة دول تحارب حركات تمرد عنيفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية استولت على مساحات شاسعة من الأراضي على مدار العقد الماضي.
وقُتل الآلاف ونزح أكثر من 2.7 مليون في أنحاء منطقة الساحل، حيث أضر انعدام الأمن بالزراعة وساهم في تزايد مستويات الجوع، وفقا للأمم المتحدة.
وقال أقارب نساء مفقودات لرويترز إنهن كن قد بدأن في البحث عن الطعام في الأدغال المحيطة لأنه لم يعد هناك ما يكفي لإطعام أسرهن في القرية، وكن تبحثن عن فاكهة وأوراق وبذور التي يتم طحنها لإطعام الأطفال.
حاصر المتمردون أجزاء من الشمال القاحل في الشهور الأخيرة، مما تسبب في نقص حاد في الغذاء، وصار إيصال الإمدادات للمواطنين المحاصرين أكثر خطورة.
وقتل العشرات من الجنود في سبتمبر أيلول عندما هاجم مسلحون قافلة من 150 مركبة تنقل إمدادات إلى بلدة جيبو عاصمة سوم شمال البلاد.
وقال أحد القرويين في أريبيندا رفض نشر اسمه لدواع أمنية "يمكن للنساء أن تمشي لمسافة تصل إلى أربعة كيلومترات (في الأدغال) للبحث عن الطعام".
وأضاف أن الرجال خائفين جدا من المغامرة بعيدا عن منازلهم خشية إطلاق النار عليهم من المتشددين. وقال "هذا هو سبب اختطاف النساء".
كان الإحباط من إخفاق السلطات في استعادة الأمن وحماية المدنيين من العوامل التي ساهمت في انقلابين عسكريين ببوركينا فاسو العام الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء اختطاف النساء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان "يجب إعادة المخطوفات بأمان إلى أحبائهن على الفور ودون قيد أو شرط، ويجب محاسبة المسؤولين إلى أقصى حد يسمح به القانون".