بوادر أزمة دستورية تعصف بإيطاليا..تعرّف على ملامحها
محادثة
تسعى إيطاليا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لـ[تشكيل حكومة جديدة منذ أن انتهت انتخابات مارس/ آذار بنتيجة غير حاسمة.](انتخابات إيطاليا: الغموض يشوب مستقبل البلاد السياسي) وتخلت القوى المناهضة للمؤسسات عن جهودها لتشكيل ائتلاف حاكم في مطلع الأسبوع بعد خلاف مع الرئيس.
الأزمة في إيطاليا لن تكون منصبّة فقط حول إعادة هيكلة الديون سيكون هناك تهديد داهم فعلا يتعلق بمستقبل المشروع الأوروبي بأكمله ولليوروأيضا. إن إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة من مجموع دول الاتحاد الأوروبي.
باحثة في مركز دراسات السياسة الأوروبية
وتوقف رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي عن جهود تشكيل الحكومة بعدما رفض رئيس الدولة تعيين الخبير الاقتصادي باولو سافونا (81 عاما)، المعارض الصريح لليورو والاتحاد الأوروبي، في منصب وزير الاقتصاد.
الأزمة الدستورية التي تتخبط فيها إيطاليا في الوقت الراهن، هي في صلب اهتمامات البرلمان الأوروبي، حيث ان مجموعة الاشتراكيين في البرلمان ساندت قرار الرئيس الإيطالي الرافض لتعيين السيد باولو سافونا وزيراً للاقتصاد ضمن ائتلاف حكومي .
وقوبل رفض الرئيس الإيطالي تعيين سافونا وزيراً للاقتصاد بدعوات لعزله، بعد أن كانت الحركة والحزب قد انخرطتا في مفاوضات استمرت لأسابيع لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي. واستخدم الرئيس حق النقض (الفيتو) ضد مرشح حزبي حركة (5-نجوم) وحزب رابطة الشمال المنتمي لأقصى اليمين لمنصب وزير الاقتصاد، ما دفع بالحزبين إلى اتهام الرئيس بخيانة الناخبين وإفشال خطتهما لتشكيل الحكومة.
من جهة أخرى فإن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وضع الدولة على مسار يفضي إلى انتخابات جديدة بتعيينه مسؤولا سابقا في صندوق النقد الدولي رئيسا مؤقتا للوزراء وتكليفه بالتخطيط لانتخابات مبكرة وتمرير الميزانية المقبلة.
ويمهد تعيين كارلو كوتاريلي لتشكيل حكومة مؤقتة الطريق أمام إجراء انتخابات، ستكون على الأرجح صراعا يتعلق بدور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وهو الأمر الذي أدى لاهتزاز الأسواق المالية العالمية.
ويقول أودو بولمان-نائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي -ألمانيا
قام ماتاريلا بعمل رائع في الدفاع عن المجتمع الإيطالي والاقتصاد الإيطالي ومستقبل بلاده ضمن أوروبا.
وقال كوتاريلي بعد تعيينه رئيسا مؤقتا للوزراء إن الانتخابات ستُجرى في الخريف أو أوائل العام المقبل. وأضاف رئيس الوزراء المكلف أن الاقتصاد الإيطالي يشهد نموا، وأن حكومته ستعمل على ضمان إدارة حكيمة للأموال العامة. وتابع كوتاريلي قائلا إن إيطاليا يجب أن تدخل في حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مشاركة بلاده في منطقة اليورو لا تزال أمرا أساسيا.
ومن شأن هذا الاختيار أن يخفف من مخاوف الأسواق المالية التي انتابها القلق من انتقاد سافونا لليورو والسياسة الاقتصادية الألمانية. غير أن تشكيل حكومة يقودها كوتاريللي لن يكون سوى بمثابة حل قصير الأمد على الأرجح لأن غالبية أعضاء البرلمان قالوا إنهم لن يدعموا حكومة تكنوقراطية. وإذا لم يحصل على تأييد البرلمان، فسيظل في منصبه رئيسا لحكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول على الأرجح.
وتقول سينزيا ألسيدي-باحثة في مركز دراسات السياسة الأوروبية
"الأزمة في إيطاليا لن تكون منصبّة فقط حول إعادة هيكلة الديون سيكون هناك تهديد داهم فعلا يتعلق بمستقبل المشروع الأوروبي بأكمله ولليورو أيضا. إن إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة من مجموع دول الاتحاد الأوروبي.
أما غي فيرهوفشتات، زعيم مجموعة الليبراليين في البرلمان الأوروبي فكتب تغريدة بشأن الوضع السياسي في إيطاليا معتبرا فيها أن الأزمة في إيطاليا تسلط الضوء على مدى الحاجة الملحة لإصلاح منطقة اليورو. مضيفا إنه بوجود أي أزمة سياسية، ستكون ثمة ضغوط تطال منطقة اليورو.
وتقول سينزيا ألسيدي-باحثة في مركز دراسات السياسة الأوروبية:
تنطوي معظم الإصلاحات في منطقة اليورو على إرسال رسائل إيجابية حين يتعلق الأمر بالبحث عن السبل الكفيلة للاستثمارات.
للمزيد على يورونيوز: