القاهرة (رويترز) - يسعى السودان لتخفيف ديونه الخارجية التي تتجاوز 50 مليار دولار خلال اجتماع للدائنين في باريس يستهدف دفع هذه العملية إلى الأمام.
تخفيف الديون خطوة ضرورية للسودان، الذي يقع في منطقة مضطربة بين القرن الإفريقي وشمال إفريقيا، بينما يحاول التعافي من أزمة اقتصادية عميقة والعودة إلى الاقتصاد العالمي بعد عقود من العزلة.
ما حجم الديون القائمة؟
بلغ إجمالي ديون السودان 50 مليار دولار على الأقل بنهاية 2019، وفقا لصندوق النقد الدولي. ومازال البلد يعمل مع دائنيه لتسوية ديونه حتى نهاية العام الماضي، ويقول المسؤولون إن الإجمالي النهائي ربما يصل إلى 60 مليار دولار.
بحسب صندوق النقد، هناك 5.6 مليار دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف مثل الصندوق والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وهناك أيضا ما يقدر بنحو 19 مليار دولار مستحقة لدائني نادي باريس، أكبرها لفرنسا والنمسا والولايات المتحدة.
ثمة كذلك مبلغ مماثل مستحق لدول غير أعضاء في نادي باريس، منها الكويت، أكبر دائن للسودان بقيمة 9.8 مليار دولار، والسعودية والصين. وأخيرا، ينوء السودان بما يقول مسؤول في صندوق النقد إنه مبلغ أكبر من المعتاد من الديون المستحقة لمقرضين تجاريين، يقدر بنحو ستة مليارات دولار.
ونظرا لانعزال السودان عن النظام الدولي لعقود من الزمان، فإن حوالي 85 بالمئة من ديونه متأخرات - فوائد غير مدفوعة وغرامات.
كيف سيُخفض الدين؟
بعد رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في أواخر 2020، صار السودان مؤهلا لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تتيح تخفيف أعباء ديون الدول منخفضة الدخل. وبموجب المبادرة، سيتوصل جميع دائني السودان إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها.
وقال مسؤول في صندوق النقد إن ديون السودان هي الأكبر على الإطلاق ضمن المبادرة وإن التقدم المحرز حتى الآن سريع.
وفي حين قد يستغرق تنفيذ المبادرة حتى 2024، قال مسؤول سوداني إن الدائنين يمكنهم بسرعة رفع جزء كبير من العبء من خلال تخفيف معظم متأخرات السودان بعد بلوغه "نقطة القرار" المتوقعة في يونيو حزيران لبدء عملية المبادرة.
لكن بعد نقطة القرار تلك، سيتعين على السودان البدء في سداد مدفوعات خدمة الديون.
وتمت بالفعل تسوية متأخرات السودان للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وتأمل الخرطوم أن تدبر في باريس تمويلا لسداد متأخرات لصندوق النقد أيضا، مما سيسمح بالمضي نحو نقطة القرار.
وللوصول إلى هنا، أجرى السودان إصلاحات اقتصادية يراقبها صندوق النقد وألغى دعم الوقود وخفض قيمة عملته خفضا حادا.
وعلى السودان تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية للوصول إلى "نقطة التمام"، بموجب المبادرة، بعد ما يقدر بثلاث سنوات يأمل حينها في التخلص من جميع ديونه تقريبا.
ما أهمية هذا الأمر؟
من خلال تخفيف الديون، يفتح السودان خطوط ائتمانه مع المنظمات متعددة الأطراف والدول الأخرى، مما يسمح له بتلقي منح وقروض جديدة بفائدة منخفضة أو معدومة.
وهناك حاجة ماسة لهذا التمويل منذ سقط السودان في براثن أزمة اقتصادية طويلة أدت إلى انتفاضة ضد الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح به في أبريل نيسان 2019.
اعلانيمر السودان بمرحلة انتقال سياسي هشة إذ يتقاسم الجيش والمدنيون السلطة حتى نهاية 2023.
وتلقى السودان بالفعل تعهدا بمنحة بملياري دولار لإنفاقها على مدى العامين المقبلين نتيجة لتسوية متأخراته للبنك الدولي، إضافة إلى منحة قدرها 207 ملايين دولار من البنك الآسيوي للتنمية.
ويعتزم صندوق النقد تقديم تسهيل ائتماني ممدد لتمويل جديد في مجالات منها الصحة والتعليم والبنية التحتية والزراعة، بالتزامن مع إجراء مزيد من الإصلاحات.
(تغطية صحفية نفيسة الطاهر وإيدن لويس; إعداد محمد فرج للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي)
اعلان