باريس (رويترز) - يأمل السودان في جذب مستثمرين والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر بباريس يوم الاثنين، وهو ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقا لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار.
راكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنه أحرز مؤخرا تقدما سريعا في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما يسمح للسودان بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.
سوى السودان مؤخرا متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية. ومن أجل المضي قدما نحو "نقطة قرار" ستجعله مؤهلا للمبادرة في يونيو حزيران، ينبغي عليه تسوية متأخرات مستحقة للصندوق أيضا.
وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الاثنين عزم فرنسا منح السودان قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسهيل ذلك وتغطية تكاليف إضافية، غير أنه يتعين أن يتعهد أعضاء بصندوق النقد بتغطية المتأخرات البالغة 1.3 مليار دولار لكي يتمكن الصندوق من سداد القرض التجسيري.
ومن المتوقع أن تتم تلك التعهدات في وقت لاحق يوم الاثنين. ولا يتعين على السودان سداد القروض التجسيرية.
السودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان 2019 بعد انتفاضة.
وتحاول حكومة انتقالية عُينت بموجب اتفاق لتقاسم عسكري مدني للسلطة إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، إذ تجاوز التضخم 300 بالمئة وعجز في السلع الأساسية.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخيرة في إطار برنامج المراقبة التابع لصندوق النقد الدولي تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة.
ومن أهداف مؤتمر باريس دعم الاهتمام بالاستثمار. وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني إنه من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة.
ومن الأهداف الرئيسية الأخرى استقطاب بنوك دولية بعد إصلاحات بالقطاع المالي.
ولدى افتتاحه مؤتمر الاستثمار، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "السودان بلد غني جدا.. لا نريد صدقات.. نريد استثمارات".
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن المؤتمر يستهدف على صعيد الديون التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين. وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مستحقة لأعضاء نادي باريس. وقال مسؤول في صندوق النقد إن ما بين 10 بالمئة و14 بالمئة من ديونه الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة مرتفعة بشكل استثنائي.
وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستدفع المجتمع الدولي لفعل ذلك.
وقالت السعودية، وهي دائن كبير آخر، إنها ستضغط أيضا من أجل اتفاق واسع بشأن الديون.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز في الخرطوم ونفيسة الطاهر في القاهرة - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)