من هديل الصايغ وسعيد أزهر
دبي (رويترز) - تفقد سوق دبي سهما آخر مما يثير علامة استفهام بشأن مستقبل إحدى البورصات الرئيسية في الخليج التي أُطلقت قبل عقدين.
ويوجه عرض بقيمة 595 مليون دولار من مؤسس داماك حسين سجواني لإلغاء إدراج سهم الشركة، أحدث ضربة للبورصة حتى في الوقت الذي تُظهر فيه سوق العقارات في الإمارة مؤشرات على عودة الحياة في الربع الأول من العام.
وقال خالد عبد المجيد مؤسس مينا كابيتال ومقرها لندن لرويترز "المسألة ليست أن دبي أضحت أقل جاذبية، بل إن البدائل أصبحت أكثر جاذبية".
وأضاف عبد المجيد أن سوق دبي تحتاج لبذل جهد أكبر لجذب عمليات إدراج في ظل منافسة متزايدة من داخل الخليج من بورصات مثل أبوظبي والسعودية حيث تريد بورصة تداول، أكبر بورصة في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، أن تصبح مركزا إقليميا.
كانت قيمة الأسهم المتداولة في دبي أعلى من منافستها أبوظبي فيما قبل، ولكن هذا تغير في عام 2019 ومتوسط قيمة التداول اليومي في بورصة أبوظبي أكثر من أربعة أمثاله في بورصة دبي.
وحققت البورصة مكاسب أيضا بعدما أطلقت شركة القابضة المالكة لها صانع سوق في العام الماضي استعان بسيولة من صندوق لتعزيز السيولة في البورصة.
وقال محمد علي ياسين الخبير الاستراتيجي لدى الظبي كابيتال في أبوظبي عن بورصة دبي "أمر محبط من منظور السوق أن ترى شركات تلغي إدراجها ...في وقت نعتقد فيه أن السوق تحتاج لعمق إضافي ولمزيد من الشركات وهو ما لم يحدث منذ 2014-2015".
مند بداية عام 2020، ألغت شركتان كبيرتان في دبي إدراجهما من سوق دبي المالي وناسداك دبي وهما دي.إكس.بي إنترتينمنتس المشغلة لمتنزهات في دبي وموانئ دبي العالمية.
وعلقت البورصة تداول أسهم أرابتك التي كانت من أكبر شركات التشييد في دبي في سبتمبر أيلول بعد موافقة المساهمين على حل الشركة.
وقالت إعمار مولز، مالك ومشغل أكبر مركز تسوق في العالم، في مارس آذار إنها تعتزم عرض شراء أسهم مساهمي أقلية والاندماج مع إعمار العقارية.
وفي يوليو تموز، قال صندوق الإمارات ريت العقاري في دبي والمدرج في بورصة ناسداك دبي إنه يدرس إلغاء إدراج أسهمه.
وقال مصرفي في مجال الدمج والاستحواذ لرويترز إنه يبدو أن دبي أضحت أكثر تسامحا مع إلغاء إدراج شركات لأسهمها، فيما تعزز أبوظبي السيولة من خلال عمليات إدراج جديدة مزمعة وتعزيز أصول شركة القابضة المملوكة لحكومة الإمارة.
ويقول محللون إن خطوة إلغاء الإدراج تعفي الشركات من مواجهة تدقيق المستثمرين فضلا عن تكاليف الإدراج واشتراطات الإفصاح والشفافية.
وذكر المصرفي في مجال الدمج والاستحواذ "إذا أراد أي شخص إلغاء إدراج (شركته)، هذا هو الوقت المناسب".
وامتنعت سوق دبي المالي عن التعقيب علي سؤال عما إذا كانت ستتخذ أي خطوات لضمان استمرار الشركات المدرجة في البورصة وجذب شركات جديدة.
ومشكلة الشركات العقارية المدرجة في دبي أن أسهمها يجري تداولها بخصم عن متوسط السعر إلى الربحية في السوق بشكل عام إذ تتداول عند ثمانية أمثال الربحية بينما المستوى في السوق بشكل عام عند حوالي 20 مثلا.
وقال طارق قاقيش الرئيس التنفيذي لسولت فند بلاسمنت في دبي "فيما يخص داماك، أنا على يقين أن المستثمر الاستراتيجي حسين سجواني يدرك أن القيمة الحقيقية للشركة أعلى من سعر السهم".
وقال سامر حيدر مدير تصنيف الشركات في فيتش إن العامين السابقين على جائحة كوفيد-19 كشفا نقاط ضعف شركات العقارات والتشييد في دبي.
وتابع أنه رغم بوادر التعافي فإن شركات كثيرة "لا زالت تواجه تداعيات الجائحة من حيث رأس المال العامل السلبي، وزيادة الديون، وضعف السيولة، ومعروض غير مستوعب في السوق بشكل عام".
(الدولار= 3.6728 درهم إمارتي)