الخرطوم (رويترز) - قالت وزارة المالية السودانية يوم الثلاثاء إن السودان ألغى سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.
وتمثل أيضا الخطوة الرئيسية الأخيرة في برنامج إصلاح متسارع يراقبه صندوق النقد الدولي يعكف السودان على تنفيذه من أجل الحصول على تخفيف لعبء ديونه وإجتذاب تمويل جديد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ألغى السودان بشكل كامل الدعم للبنزين والديزل، وفي فبراير شباط خفض قيمة عملته وبدأ سياسة لتعويم مدار مرن.
وسعر الصرف الجمركي، الذي تحدد آخر مرة عند 20 جنيها سودانيا للدولار، كان يستخدم لتقييم الواردات من أجل حساب رسوم الاستيراد. وبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني يوم الثلاثاء 438 جنيها للدولار رغم أن السعر في السوق السوداء كان عند حوالي 465 جنيها.
ويُلقي باللوم على الإصلاحات في تزايد الأسعار مع ارتفاع التضخم في مايو أيار إلى 379 بالمئة. وزادت أسعار السيارات المستوردة في الأيام القليلة الماضية توقعا لهذا القرار.
وقالت الوزارة إنها تطمئن المواطنين إلى أن هذه السياسة لن تتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة أو أسعار المدخلات الزراعية أو الصناعية.
وأضافت أنها خفضت رسوم الاستيراد بشكل عام وأن الخفض يصل إلى الصفر لبعض السلع الأساسية.
وقال مسؤول بالوزارة لرويترز "أجرينا مراجعة لكل سلعة على حدة"، مشيرا إلى أن الرسوم لسلع أساسية مثل زيت الطهي هبطت من 40 بالمئة إلى ثلاثة بالمئة في حين أن تأثير السياسة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع غير الأساسية.
وعندما خفض السودان قيمة عملته في فبراير شباط، قال مسؤولون إن بعض الواردات سيجري تقييدها من أجل معالجة العجز التجاري الضخم للبلاد.
وينفذ السودان إصلاحات توقعا لإلغاء معظم ديونه التي تبلغ 50 مليار دولار على الأقل من خلال مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وسيتخذ مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 28 يونيو حزيران قرارا بشأن ما إذا كان السودان قد وصل إلى "نقطة الحسم" الواردة في البرنامج.