لندن (رويترز) - يتوقع بنك أوف أمريكا أن يظل التضخم الأمريكي مرتفعا لمدة عامين إلى أربعة أعوام، في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونه مؤقتا، وقال إن حدوث انهيار في السوق المالية فحسب هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة القادمة.
وقال مايكل هارتنيت كبير الاستراتيجيين لدى بنك الاستثمار في مذكرة يوم الجمعة إن الأمر كان "مذهلا إذ اعتبر الكثيرون التضخم مؤقتا فيما اعتبروا التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم أسعار الأصول والسلع الأولية والإسكان دائما".
ويعتقد هارتنيت أن التضخم سيظل في نطاق اثنين إلى أربعة بالمئة على مدى العامين إلى الأربعة أعوام القادمة. وقال بنك أوف أمريكا في المذكرة إن التضخم الأمريكي بلغ ثلاثة بالمئة في المتوسط في 100 عام فائتة، واثنين بالمئة في الفترة من أول 2010 وحتى نهاية 2019، وواحدا بالمئة في 2020، لكنه يسجل معدلا سنويا ثمانية بالمئة منذ بداية 2021.
والأسهم العالمية مستقرة قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل ساعات من إعلان قراءة مايو أيار لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يتابعه البنك المركزي الأمريكي عن كثب. وتشير تقديرات إلى أنه سيرتفع إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي.
وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء بألا يرفع أسعار الفائدة سريعا جدا استنادا فقط إلى مخاوف بشأن التضخم مستقبلا. واُعتبرت تعليقاته تحركا لتهدئة المستثمرين القلقين بعد اجتماع بشأن السياسات تمخض عن تبني المركزي الأمريكي لهجة تميل إلى التشديد النقدي الأسبوع الماضي وأشار إلى أن المسؤولين يعتقدون أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع في موعد قريب ربما 2023.
وما زال عملاء بنك أوف أمريكا يستثمرون بكثافة في الأسهم، مع تراجع مخصصات النقد دون متوسطات في الأمد الطويل عند 11.2 بالمئة.
وفي أسبوع ينتهي يوم الأربعاء، ضخ المستثمرون سبعة مليارات دولار في الأسهم و9.9 مليار في صناديق السندات بينما سحبوا 53.5 مليار دولار من صناديق النقد وفقا لحسابات بنك أوف أمريكا المستندة إلى بيانات إي.بي.إف.آر.
وفي الأسهم، شهدت صناديق الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 1.6 مليار دولار هي الأكبر منذ سبتمبر أيلول 2020.