من توم أرنولد وأحمد العمامي
لندن/طرابلس (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن مراجعة مالية دولية لفرعين متوازيين لمصرف ليبيا المركزي ستوصي يوم الخميس بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.
وبمساعدة من الأمم المتحدة تم وضع اللمسات الأخيرة العام الماضي على عقد مع شركة ديلويت للمحاسبة الدولية لإجراء المراجعة المالية للمؤسسات التي انقسمت في أعقاب انقسام ليبيا منذ 2014 .
وقال مصدر قريب من الحكومة الليبية أُحيط علما بالتقرير يوم الأربعاء إن نتائج المراجعة المالية ستكون "إيجابية إلى حد كبير" وإن من المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات بخطوات أخرى لاستكمال العملية.
وفي بيان مقتضب نشر مساء الأربعاء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه تسلم نسخة من تقرير المراجعة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.
وقال إن "توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن".
وليبيا منقسمة بين حكومة في طرابلس وإدارة منافسة في الشرق أنشأت مؤسساتها الخاصة. وتسير مساعي صنع السلام في المسارين السياسي والاقتصادي كليهما بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وتسوية نزاعات حول موارد وإيرادات وديون البلاد.
وبالإضافة إلى إعطاء دفعة للحكومة، فإن إعادة توحيد البنك المركزي من المتوقع أن تساعد في تحسين الثقة بين المشترين للنفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.
ولم ترد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الآن على طلب للتعقيب.
وتذهب إيرادات صادرات النفط الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي الذي مقره طرابلس والذي يدفع رواتب الكثير من موظفي الدولة. وتضررت صادرات ليبيا النفطية من إغلاقات فرضتها قوات متمركزة في شرق البلاد العام الماضي، مما أدى إلى فقدان إيرادات.