المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

محافظ المركزي الكويتي يدعو لإصلاحات لضمان الاستقرار

محافظ المركزي الكويتي يدعو لإصلاحات لضمان الاستقرار
محافظ المركزي الكويتي يدعو لإصلاحات لضمان الاستقرار   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021
بقلم:  Reuters

من أحمد حجاجي وديفيد باربوشيا

الكويت (رويترز) – قال محافظ البنك المركزي الكويتي يوم الاثنين إن الكويت تحتاج إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية إذ أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية.

وقال محمد الهاشل في مؤتمر صحفي “الحاجة ماسة للإصلاح (الاقتصادي) وعلى كافة الأطراف خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات (في الاقتصاد الكويتي)”.

واستحدث البنك المركزي مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19 وأسعار النفط بالغة التدني على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.

وشملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين لمستوى متدن غير مسبوق وتيسير اشتراطات السيولة لدى البنوك وتعزيز قدرتها على الإقراض برفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر.

وقال المحافظ يوم الاثنين إن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم وإن الربحية تظل جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ولكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم إذ قد يؤدي ذلك لتخلف مقترضين عن السداد.

وتابع أن الديون الرديئة زادت 43 بالمئة في العام الماضي، وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن نسبة الديون الرديئة ظلت عند مستوي صحي يبلغ اثنين بالمئة بحسب تقرير للبنك نشره يوم الاثنين.

وذكر التقرير “في حين أن ظروف سوق النفط قد تحسنت، وعلى الرغم من اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط والبالغ 30 دولارا في ميزانية السنة المالية 2020-2021، لا تزال الإصلاحات المالية والاقتصادية الكلية ضرورية لمستقبل الكويت”.

وتواجه الكويت مخاطر سيولة ترجع بصفة عامة لأن البرلمان لم يخول الحكومة الاقتراض.

ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز هذا الشهر تصنيف الكويت درجة واحدة بسبب الافتقار إلى إستراتيجية لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية، الذي قُدر عند 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس آذار.