المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسرائيل تسمح بمزيد من العمال الفلسطينيين لديها

إسرائيل تسمح بمزيد من العمال الفلسطينيين لديها
إسرائيل تسمح بمزيد من العمال الفلسطينيين لديها   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021
بقلم:  Reuters

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي يوم الأربعاء إنه تقرر زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل 16 ألف عامل، معظمهم في قطاع الإنشاءات.

وقال غسان عليان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية “بعد استكمال عمل إداري طويل، وكجزء من عملية شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقرر زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل”.

وأضاف في بيان أن الخطوة ستعزز الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني وستساهم في الاستقرار الأمني في مناطق الضفة الغربية.

وتوقع “المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة الوزارات”.

يشمل القرار زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بواقع ألف عامل إضافي.

أوضح شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين أن العدد الجديد من العمال سيتوجه منهم 11 ألفا للعمل في مجال البناء وأربعة آلاف للعمل في الزراعة.

وقال في اتصال هاتفي مع رويترز “إسرائيل تحاول تسويق الموضوع على أنه قضية سياسية وأنها تريد مساعدة الفلسطينيين، في حين أنها بحاجة إلى هذه الأيدي العاملة”.

وتابع “سيتم استيعاب ألف عامل من الفنيين للعمل في القطاع الفندقي، ليضافوا الى 2500 يعملون في هذه المجال”.

وتوقع أن يرتفع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل من 78 ألفا حاليا إلى حوالي 120 ألفا بنهاية العام، إضافة إلى حوالي 35 ألفا يعلمون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

تواجه السلطة الفلسطينية أوضاعا اقتصادية صعبة مع توقف الدعم الخارجي الذي كان يساهم في سد عجز موازنتها، بحسب تقارير وزارة المالية الفلسطينية منذ بداية العام.

ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر خصم 597 مليون شيقل من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية.

وقالت إسرائيل إن هذه الأموال تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات من قُتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحذر محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية في وقت سابق هذا الشهر من التداعيات الصعبة لهذا القرار على الخزينة العامة.