القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به يوم الخميس.
وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 بالمئة للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.
أسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.
وتوقع 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لأن السيولة في السوق وزيادة التضخم البطيئة تقللان من الضغط لتعديل الفائدة.
وأشارت لجنة السياسات النقدية إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.9 بالمئة في يونيو حزيران من 4.8 بالمئة في مايو أيار "نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب".
قلصت لجنة السياسات النقدية في ديسمبر كانون الأول هدفها للتضخم إلى ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة من ما بين ستة بالمئة و12 بالمئة في السابق. وقالت يوم الخميس إن عدم تغيير أسعار الفائدة يتماشى مع تحقيق ذلك المستوى.
نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 وفقا لحسابات أولية انخفاضا من 3.6 بالمئة في العام السابق، حسبما أشارت إليه لجنة السياسات النقدية.
ومع ذلك، فإن النمو القطاعي كان ينتعش بشكل خاص في قطاعات التجارة والبناء والاتصالات والغاز الطبيعي، مع تعافي النشاط الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا.
خفض البنك المركزي فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس آذار 2020. وأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز 2014.