جوهانسبرج (رويترز) - قال رالف موبيتا الرئيس التنفيذي لمجموعة إم.تي.إن يوم الخميس إن مشغل الاتصالات الجنوب أفريقي لن يقدم عرضا لترخيص في إثيوبيا وسيتخارج أيضا من سوريا فورا لأن العمل هناك أصبح "غير محتمل".
وقال مسؤولان كبيران بالحكومة هذا الشهر إن إثيوبيا ستفتح الباب مجددا أمام العروض من أجل ثاني ترخيص لمشغلي الاتصالات في أغسطس آب، بما يشمل الحق في تشغيل الخدمات المالية على الهواتف المحمولة.
لكن إتاحة تقديم هذه الخدمات لم يكن كافيا لجذب موبيتا ومجلس إدارته.
وستتخارج إم.تي.إن أيضا على الفور من سوريا متخلية عن عملياتها هناك بعد 15 عاما.
وترتب إم.تي.إن لبيع عملياتها في سوريا إضافة إلى الشرق الأوسط في إطار خططها للتخارج من المنطقة في الأجل المتوسط. لكن إجراءات تنظيمية ومطالبات بمدفوعات للحصول على الترخيص جعلت العمل في سوريا "غير محتمل".
وكانت تيلي إنفست التي تملك حصة أقلية في إم.تي.إن سوريا ترتب لشراء حصة مجموعة إم.تي.إن البالغة 75 بالمئة بالشركة مقابل 65 مليون دولار لكن المساهم أخفق في الوفاء ببعض إجراءات الامتثال الخاصة بالمجموعة، وفقا لموبيتا.
ووضعت محكمة في دمشق إم.تي.إن سوريا تحت الحراسة القضائية بسبب اتهامات لإم.تي.إن بارتكاب مخالفات لشروط عقد الترخيص مما أدى حسبما تقول الدولة إلى حرمان الحكومة من إيرادات. وتنفي إم.تي.إن المزاعم.
وقال موبيتا إن الحكومة السورية تطلب 100 مليار ليرة سورية (40 مليون دولار).
وأضاف "بعد بحث حقيقة أننا فقدنا السيطرة على العمليات من خلال ما نشعر بأنه تحرك جائر فيما يتعلق بالحراسة القضائية ثم المزيد من المطالبات المتعلقة (بمدفوعات) الترخيص، قررنا التخلي عن العملية".
وتابع "نحتفظ بالحق في السعي لتعويض من خلال العمليات القانونية الدولية في ظل أفعال السلطات السورية التي لم تترك لنا خيارا آخر غير التخارج".
(الدولار = 2511.0000 ليرة سورية)