من ديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن حكومة سلطنة عمان تعمل على إطار عمل بيئي واجتماعي وللحوكمة يمكن أن يسمح للدولة الخليجية المثقلة بالدين بتوسيع قاعدة التمويل.
وتأتي الخطوة فيما تعمل عمان مع صندوق النقد الدولي لوضع استراتيجية دين بعدما تضررت خزانة الدولة من أسعار النفط المنخفضة وجائحة كوفيد-19 في العام الماضي.
وقال أحد المصدرين إن وضع إطار العمل لا يزال في مراحله المبكرة.
وقال مصدر ثان إنه لا يرتبط بخطط محددة لإطلاق صفقة دين، ولكنه سيكون مفيدا لجذب مستثمرين يركزون على مثل هذا الإطار في صفقات لجمع تمويل مستقبلية.
ولم ترد وزارة المالية على الفور على طلب التعقيب.
ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014، زادت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 15 بالمئة في 2015 إلى حوالي 80 بالمئة العام الماضي في حين تسير ببطء خطط عمان لتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط وخفض الإنفاق على القطاع العام المتضخم.
ولكن السلطنة شرعت في سلسلة من الإجراءات العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية من بينها استحداث ضريبة القيمة المضافة.
وساهم ذلك في طرقها أسواق الدين العالمية وجمع مليارات الدولارات سواء من قروض أو سندات هذا العام رغم تنامي عجز الميزانية.
ويأتي وضع إطار العمل المستدام وسط وعي متزايد بين مستثمرين دوليين بمخاطر بيئية واجتماعية وتتعلق بالحوكمة وجهود منطقة الخليج المنتجة للنفط لجذب رأس مال لاستثمارات منخفضة الكربون ومستدامة بيئيا.
وقالت عمان في خطة التنمية الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، رؤية 2040، إنها تهدف لاحتلال مركز بين أول 20 دولة على مؤشر الأداء البيئي العالمي بحلول عام 2040.
تحتل عمان حاليا المركز 110 بين 180 دولة.