القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأربعاء إن مصر ما زالت تبحث بعض المشكلات الفنية لتجعل دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية، وهو هدف تتوقع تحقيقه في غضون بضعة أشهر لكن ليس بحلول موعد مبكر مستهدف في نوفمبر تشرين الثاني.
ووقعت مصر اتفاقا للربط عبر الحدود مع يوروكلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية، في 2019. ومن شأن تلك التحركات أن تتيح الدين المحلي المصري أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت الحكومة إنها تتوقع الانتهاء من العملية بحلول نوفمبر تشرين الثاني، لكن معيط قال إنه من المرجح حدوث تأخير.
وقال على هامش مؤتمر في القاهرة "دعني أقول إننا انتهينا من أكثر من 95 بالمئة من المتطلبات... نأمل أن تتم تسوية الأمر في الأشهر القليلة المقبلة... ربما يكون في مارس آذار من العام القادم، لست متأكدا".
ومصر أيضا قيد مراجعة للانضمام إلى مؤشر جيه.بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة في إدراج قد يرفع أسواقها للسندات بالعملة المحلية. وقال معيط إنه من المقرر أن تشارك الحكومة في مباحثات تعقد بالفيديو بشأن نتيجة العملية للانضمام إلى المؤشر في منتصف سبتمبر أيلول.