دبي (رويترز) - ذكر صندوق النقد الدولي في بيان يوم الأحد أن من المتوقع أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطا حادا بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط.
وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3 بالمئة في 2020 وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.
وقال البيان "ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط".
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي إلى 70.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن ينخفض أكثر حتى نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
ومنذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 تراكمت ديون كبيرة على سلطنة عمان متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.
ولكن السلطنة بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية للديون.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العام انكمش 2.8 في المئة العام الماضي لكن من المتوقع أن ينتعش إلى نمو يبلغ 2.5 في المئة هذا العام مع مساعدة توزيع اللقاح النشاط المحلي وانتعاش الطلب الخارجي.
(الدولار = 0.3850)