دبي (رويترز) - أكد مصدر برلماني ومصدر على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين لرويترز صحة تقارير نشرت في وسائل الإعلام المحلية وأفادت بأن المملكة تفكر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.
ولم يرد مركز الاتصال الوطني في البحرين بعد على طلب للتعليق.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن اقتصاد البحرين انكمش 5.4 في المئة العام الماضي تحت وطأة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة.
ومنذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015 تراكمت ديون كثيرة على البحرين. وفي 2018 حصلت على برنامج مساعدات مالية قيمته عشرة مليارات دولار من دول حليفة في الخليج مما ساعدها في تجنب أزمة في تدبير القروض.
وقال المصدر البرلماني إنه تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ خمسة في المئة والمطبقة منذ 2019 في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف المصدر أنه يتعين موافقة البرلمان على تعديل القانون وقال إن الحكومة تحاول إيجاد سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل.
وذكر أنه يجري بحث حلول أخرى لتعزيز المالية العامة للدولة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن ممثلين للحكومة والسلطة التشريعية اجتمعوا يوم الأحد لمناقشة تغيير ضريبة القيمة المضافة في إطار طرح عدد من الخيارات المالية في المملكة بينما تخرج من جائحة فيروس كورونا.
وأضاف تقرير الوكالة أن الحكومة راجعت وسائل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين المستحقين حال تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة لكن التقرير لم يذكر النسبة التي ستغير إليها الضريبة.