(رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) كلفت مستشارين ببيع كافة أصولها المنتجة للنفط والغاز في كندا في إطار مسعى لخفض بصمة الشركة الكربونية.
ووفقا لمحللين في آي.إتش.إس ماركت، فإن هذه الأصول قد تجلب ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار).
يأتي قرار الشركة المملوكة للدولة بالتخارج الكامل من كندا بعد إعلانها مراجعة لأصول النفط والغاز البحرية والبرية هذا الشهر وهي أصول منتشرة في كندا وهولندا وبحر الشمال في بريطانيا وإقليم كردستان العراق.
وتسعى الشركة للتوسع في قطاع توليد الكهرباء بينما تخفض انبعاثات الكربون عبر بيع أصول الوقود الأحفوري.
وقالت المصادر إن طاقة تعمل مع تيودور بيكرينج هولت آند كو وجيفريز لبيع أصولها في كندا.
ووفقا لوثيقة بيع اطلعت عليها رويترز فإن الشركة ستقدم عروضا بالمعلومات السرية للأطراف المهتمة في أكتوبر تشرين الأول.
وأنتجت أصول طاقة في كندا نحو 73 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في العام الماضي أي ما يمثل أكثر من 60 بالمئة من محفظة النفط والغاز الخاصة بالشركة خلال 2020. وتقول الشركة إنها من بين أكبر 15 منتجا للنفط في كندا وفقا لأحجام الإنتاج.
واشترطت المصادر عدم ذكر هويتها لأن مناقشات البيع سرية. ولم ترد طاقة أو تي.بي.إتش أو جيفريز على طلبات من رويترز للتعقيب.
تأتي الخطوة التي اتخذتها طاقة بعد تخارج منتجي نفط أجانب آخرين من كندا في الأعوام الأربعة الماضية بسبب مخاوف تتراوح بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والانبعاثات وقلة رأس المال.
ومنذ 2016، باع منتجو نفط أجانب منهم إكسون موبيل ورويال دتش شل وجابيكس وغيرهم أصولا في كندا تزيد قيمتها على 33 مليار دولار.
وشهدت طاقة تراجعا كبيرا في إيرادات عمليات النفط والغاز في العام الماضي بسبب تضرر الطلب من جائحة كوفيد-19. وسجلت وحدتها للنفط والغاز خسارة بلغت 1.52 مليار درهم إماراتي العام الماضي كما انخفضت الإيرادات الأساسية 71 بالمئة.
كانت رويترز قد ذكرت أن طاقة تجري محادثات لبيع أصول لها في ألبرتا وكولومبيا البريطانية تنتج نحو 9359 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا إلى شركة بلو سكاي ريسورسز الخاصة. ولم يتضح حتى الآن إن كانت الصفقة ألغيت أم أن الشركتين ستحاولان استكمالها.
وتقول وثائق مبيعات طاقة أن الشركة ستدرس العروض الراغبة في شراء كافة أصولها الكندية أو كافة أصولها النفطية في العالم.
وذكرت الوثيقة أن أي صفقة "أقل من التخارج من بلد سيتعين أن تكون مكملة لمعاملات أكبر نطاقا وأن تقدم قيمة استثنائية".