من دافيدي باربوشيا
دبي (رويترز) -قالت السعودية في بيان تمهيدي عن ميزانية العام 2022 إنها تتوقع تسجيل عجز 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري خفضا من توقعها السابق بأن يبلغ 4.9 بالمئة وأن ينخفض العجز أكثر في العام المقبل لتواصل بذلك التركيز على خفض العجز رغم الزيادة المتوقعة في إيرادات النفط.
وكان الاقتصاد السعودي أكبر الاقتصادات العربية قد مُني بركود عميق في العام الماضي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية في الوقت الذي أثر فيه انخفاض قياسي في أسعار النفط على إيرادات الدولة مما أدى لارتفاع العجز في ميزانية 2020 إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان العامل الرئيسي وراء التحسن في الوضع المالي للمملكة هذا العام هو قفزة في الإيرادات من 849 مليار ريال في تقديرات الميزانية إلى تقدير معدل يبلغ 930 مليار ريال، مع زيادة إنتاج النفط وتحسن أسعاره.
ولم تقدم وثيقة الميزانية تفصيلا لعائدات النفط لكن الراجحي كابيتال قدرت أنها قد تصل هذا العام إلى 545 مليار ريال.
وتتوقع المملكة حاليا أن ينخفض العجز إلى 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وتبين التوقعات أن السعودية ستتحول إلى تسجيل فائض نسبته 0.8 في المئة في 2023.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "الرسالة الرئيسية لنا هي استمرار التركيز على ضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار للوضع المالي".
وتوقع السعودية السابق بأن يصل عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام كان مستندا إلى افتراض بشأن أسعار النفط إذ قدر خبراء اقتصاديون أن يتراوح بين 46 و48 دولارا.
لكن أسعار خام برنت آخذة في الارتفاع هذا العام ومن المتوقع أن تسجل في المتوسط 68 دولارا للبرميل لعام 2021 وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة.
وقالت وزارة المالية في بيان "يقدّر البيان التمهيدي (للميزانية) أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022 وعلى المدى المتوسط".
* نمو يقوده صندوق الاستثمارات
قالت المملكة في بيان الميزانية إنها تتوقع نموا اقتصاديا 2.6 في المئة هذا العام و7.5 في المئة في 2022 بعد انكماش بلغ 4.1 بالمئة في 2020.
واستندت توقعات النمو الاقتصادي في 2022 على تنبؤات بزيادة إنتاج النفط اعتبارا من مايو أيار العام المقبل في إطار اتفاق أوبك+ وتعافي الطلب العالمي وتحسن في سلاسل الإمداد العالمية.
وسيتم خفض الإنفاق حتى على الرغم من استقرار الإيرادات. ومن المتوقع أن تقفز الإيرادات الإجمالية 19 بالمئة على أساس سنوي في 2021 بينما ينخفض الإنفاق بنحو ستة بالمئة، وفقا لوثيقة الميزانية.
وقالت الوزارة إن ذلك يرجع لأسباب منها زيادة كفاءة الإنفاق ومشاركة أعلى للقطاع الخاص في قيادة استثمارات جديدة إضافة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة.
الصندوق الذي يخطط لضخ 150 مليار ريال في اقتصاد البلاد كل عام حتى 2025 هو في قلب خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد.
وقال البيان فيما يتعلق بالاقتراض أن الوزارة تستهدف "أن يصل إجمالي الدين العام خلال العام 2022 إلى 989 مليار ريال، أي ما نسبته 31.3 بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 30.2 بالمئة في العام 2021"، وأشار إلى أن حجم الدين العام بلغ 937 مليار ريال العام الجاري.
وقالت الراجحي كابيتال إن نسبة الدين للناتج الإجمالي المحلي تظل "معقولة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والناشئة ومستويات الدين في الدول متوسطة الدخل".
(الدولار = 0.2666 ريال سعودي)