المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المركزي الإماراتي يصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المركزي الإماراتي يصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بقلم:  Reuters
حجم النص Aa Aa

دبي (رويترز) -أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها “للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة”.

وقال البنك في بيان أنه يتعين بموجب الإرشادات الجديدة على “المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحدٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ، والتي بدأت اعتباراً من 28 سبتمبر 2021″.

وأضاف أن ذلك “سيساهم في زيادة وعي المؤسسات المالية المرخصة وتوسيع أفق إدراكها ومعرفتها بمتطلبات تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعّال”.

وحددت الإرشادات الجديدة الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة بأنها “أعمال لشركات تستقبل تدفقات نقدية كبيرة الحجم ضمن قطاعات صناعية مختلفة كتجارة التجزئة والجملة والسفر والنقل، وقد تكون في بعض جوانبها أعمال تُوقع ناقلي الأموال والودائع النقدية وتبادل العملات وحركة النقد عبر الحدود، في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.

وقال محافظ البنك خالد محمد بالعمى “تأتي هذه الإرشادات الجديدة لتؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية على المؤسسات المالية المرخصة وتعاملاتها مع الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة”.

وأضاف أنها تأتي كذلك “استكمالا لمسيرة دولة الإمارات في المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وسنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية مماثلة بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المصرفي والمالي في الدولة وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي”.

وقال مصرف الإمارات المركزي أن الإرشادات “تلزم المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، تبني نهج مبني على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بها، من خلال تقييم جميع عملاء هذه الشركات لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بهم”.

ومضى يقول في البيان “كما يجب عليها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بالعملاء، والتي تشمل تحديد هوية العملاء والمالكين المستفيدين، وفهم طبيعة أعمالهم، والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل”.