من يوسف سابا
دبي (رويترز) - قال مصدران مطلعان يوم الاثنين إن من المتوقع أن تجمع الحكومة الاتحادية الإماراتية ما بين ثلاثة مليارات و3.5 مليار دولار من أول بيع لسندات، والذي سيتألف من ثلاث شرائح مقومة بالدولار الأمريكي.
وبينما لم يسبق لحكومة الإمارات أن أصدرت سندات من قبل، فإن بعضا من إماراتها السبع أقدم على هذه الخطوة ومنها العاصمة أبوظبي والمركز المالي دبي.
وقالت مصادر لرويترز يوم الأحد إن الإمارات ستبدأ تسويق أول سنداتها هذا الأسبوع.
ويوم الاثنين، أظهرت وثائق صادرة عن بنوك تقود العملية، واطلعت عليها رويترز، أن وزارة المالية تخطط لأول بيع لسندات غير مضمونة من الدرجة الأولى لآجال 10 و20 و40 عاما اعتمادا على أوضاع السوق.
وستكون شريحة الأربعين عاما سندات فورموزا، وهي سندات تباع في تايوان من قبل مقترضين أجانب ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.
وأظهر تعميم للطرح اطلعت عليه رويترز أن العائدات ستستخدم لأغراض محلية تتعلق بالميزانية بما يتفق مع إستراتيجية الدين العام.
يشمل ذلك تمويل مشروعات بنية تحتية وافق عليها مجلس الوزراء بما يصل إلى 15 بالمئة كحد أقصى من الدين العام الإماراتي القائم المباشر وغير المباشر غير المقوم بالدرهم.
وستستخدم الأموال أيضا في دعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، صندوق الثروة السيادية الاتحادي الوحيد بالبلاد.
وعينت وزارة المالية مجموعة من البنوك لإدارة الصفقة تشمل بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان والمشرق وستاندرد تشارترد.
وستجري هذه البنوك اتصالات مع المستثمرين بدءا من يوم الاثنين.
تشكل الميزانية الاتحادية جزءا ضئيلا من الإنفاق الحكومي المجمع في الإمارات وهي ممولة جزئيا بمنح من أبوظبي ودبي اللتين لديهما ميزانيتان خاصتان بهما.
وأظهر عرض للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أن أبوظبي الغنية بالنفط ساهمت بمبلغ 9.3 مليار درهم (2.53 مليار دولار) وقدمت دبي 1.2 مليار درهم في إيرادات عام 2020 البالغة 50 مليار درهم والمتوقع أن ترتفع إلى 53 مليار درهم هذا العام.
وقال داينو كرونفول كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبليتون إن الحكومة الاتحادية الإماراتية لا تختلف كثيرا عن أبوظبي من حيث الجدارة الائتمانية.
وأضاف "لكنها قفزة مهمة من حيث المشاركة السيادية في أسواق رأس المال. التعامل مع دولة الإمارات في نهاية المطاف أكثر فعالية من (التعامل مع) سبع إمارات".
وذكر التعميم أنه لا توجد ديون على الحكومة الاتحادية في حين يقل إجمالي ديون إمارات الدولة فرادى عن 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)