المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تغريم بتروفاك على خلفية رشى وسجن مسؤول تنفيذي سابق مع وقف التنفيذ

تغريم بتروفاك على خلفية رشى وسجن مسؤول تنفيذي سابق مع وقف التنفيذ
بقلم:  Reuters
حجم النص Aa Aa

(رويترز) – قضت محكمة في لندن بتغريم شركة خدمات النفط البريطانية بتروفاك 77 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار) يوم الاثنين وقضت بسجن مسؤول تنفيذي سابق عامين مع وقف التنفيذ، وذلك بعد إقرار كليهما بالذنب فيما يتعلق برشى في العراق والسعودية والإمارات.

جاءت عقوبة محكمة ساوثوارك كراون في لندن أقل من 240 مليون دولار قالت الشركة إنها قد تدفعها على خلفية عدم منعها رشى بين عامي 2011 و2017.

وقفزت أسهمها بما يصل إلى 17 بالمئة بعد الإعلان، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2020.

وقضت المحكمة بالسجن عامين مع وقف التنفيذ على رئيس المبيعات السابق ديفيد لوفكين، الذي أقر بالذنب في 14 تهمة تتعلق برشوة وكلاء بأكثر من 80 مليون دولار للتأثير على عقود بقيمة 7.5 مليار دولار.

ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي لوفكين.

وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا إن بتروفاك أقرت بأن مسؤولين تنفيذيين كبارا دفعوا رشى بقيمة 32 مليون جنيه إسترليني فيما يتعلق بمنح عقود قيمتها نحو 2.6 مليار جنيه.

وقال المكتب “تورط مسؤولون تنفيذيون كبار في مجموعة بتروفاك في مخططات مفصلة لإفساد منح العقود، مستخدمين وكلاء لرشوة مسؤولين بشكل ممنهج للفوز بعقود مربحة بوسائل غير عادلة وغير شريفة.

“من السمات الرئيسية للقضية الأساليب المعقدة والمبهمة بشكل متعمد التي يستخدمها هؤلاء المسؤولون التنفيذيون الكبار للدفع لوكلاء في دول مختلفة وتمويه المدفوعات من خلال متعاقدين من الباطن وعمل عقود وهمية لخدمات وهمية”.

وتعتزم بتروفاك المضي قدما في إعادة تمويل تم الإعلان عنها قبل الحكم، والتي قد تشمل جمع ديون أو من خلال أسهم.

وفي الفترة التي كان يتواصل فيها التحقيق الذي أجراه المكتب، والذي استمر أربع سنوات، بشأن عقودها السابقة، كانت بتروفاك تجد صعوبة في الحصول على عقود كبيرة بالشرق الأوسط وشهدت تضرر أسهمها.

وقالت الشركة “جميع الموظفين المتورطين في التهم تركوا العمل. ينهي هذا تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن الشركة. وعند تحديد العقوبة، أقرت المحكمة والمكتب بالإصلاح المؤسسي لبتروفاك”.

تمثل القضية ثاني إقرار بالذنب من جانب الشركة يحصل عليه المكتب في حوالي خمسة أشهر.

وأقرت جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت التي كانت تابعة لإيرباص بالذنب فيما يتعلق بفساد حول عقود عسكرية للسعودية في أبريل نيسان.

(الدولار = 0.7363 جنيه إسترليني)