دبي/القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 20 شهرا في شهر سبتمبر أيلول إلى 6.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.7 بالمئة في أغسطس آب.
وظل التضخم في نطاق خمسة إلى تسعة بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي. ويجتمع البنك يوم 28 أكتوبر تشرين الأول لتحديد أسعار الفائدة.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة "جاء التضخم الشهري أعلى من توقعاتنا. يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قفزة في أسعار الخضروات واللحوم. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء 3.5 بالمئة على أساس شهري".
وبلغ التضخم مثل هذا المستوى المرتفع آخر مرة في يناير كانون الثاني 2020 عندما سجل 7.17 بالمئة.
كما رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية للأسعار يوم الجمعة، مما يشير إلى زيادة محتملة في أسعار أخرى لاحقا.
وقالت عالية ممدوح المحللة لدى بنك الاستثمار بلتون في مذكرة إن البنك يتوقع أن يحافظ التضخم في أكتوبر تشرين الأول على زخمه الشهري مع المصروفات الموسمية المصاحبة لبدء العام الدراسي إلى جانب أثر الزيادة في أسعار الوقود على التضخم.
وعلى النقيض من ذلك، توقع قسم الأبحاث في نعيم للسمسرة أن ينخفض التضخم في أكتوبر تشرين الأول.
وقال القسم في مذكرة "نتوقع أن ينخفض التضخم السنوي، بالنظر إلى التأثيرات الإيجابية لسنة الأساس (التي تساهم بنسبة -1.9٪) والارتفاع الأبطأ للتضخم الشهري".
وأضاف "تشير حساباتنا إلى أن الارتفاع الأحدث في أسعار البنزين (بمقدار 0.25 جنيها مصريا للتر) سيكون له تأثير أقل من 30 نقطة أساس على مؤشر أسعار المستهلكين الشهري".
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 16 سبتمبر أيلول قائلا إن الأوضاع المالية العالمية ما زالت "ملائمة".
وارتفع التضخم الأساسي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 4.5 بالمئة في أغسطس آب. ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.