أبوجا (رويترز) - حث يمي اوسينباجو نائب رئيس نيجيريا يوم الاثنين البنك المركزي على مراجعة استراتيجيته لإدارة النقد الأجنبي وضمان أن تعكس قيمة العملة الوطنية (النيرة) واقع السوق.
ولدى نيجيريا بضعة أسعار للصرف الأجنبي تعمل بالتوازي، وهو نظام بدأ تطبيقه أثناء انهيار أسعار النفط في 2016 لأن الحكومة كانت تسعى لتفادي هبوط حاد في السعر الرسمي للنيرة معتبرة أنها مسألة تتعلق بالكبرياء الوطني.
وحث اوسينباجو البنك المركزي على إعادة التفكير في سياسته لإدارة الطلب التي يستخدمها لتقييد الواردات في محاولة للتحكم في الضغوط على العملة المحلية.
وقال "أعتقد أننا نحتاج إلى أن تعكس أسعارنا السوق بقدر الإمكان. هذا هوالسبيل الوحيد لتحسين المعروض (من الدولارات)."
وقال نائب الرئيس إن النيرة يجري تداولها منذ يونيو حزيران عند 411 مقابل الدولار الأمريكي في السوق الرسمية بدعم من البنك المركزي في حين يبلغ السعر في السوق السوداء 565 نيرة.
وأضاف قائلا "لا يمكننا أن نجتذب دولارات جديدة إلى النظام، حيث سعر الصرف منخفض على نحو مصطنع."
وتكافح نيجيريا نقصا في الدولارات نتج عن ضعف أسعار النفط، سلعتها التصديرية الرئيسية، وتعطلات مرتبطة بكوفيد-19. وخفض البنك المركزي قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس آذار العام الماضي، لكن النيرة واصلت التراجع.
وسجلت العملة المحلية مستويات جديدة منخفضة في السوق السوداء منذ أن حظر البنك المركزي في يوليو تموز مبيعات الدولارات إلى مكاتب الصرافة ضمن سلسلة قيود على سوق العملة.