دبي (رويترز) - قال مسؤول في وزارة المالية الإماراتية يوم الأربعاء إن الحكومة ستكون في السوق في العام المقبل لإصدار المزيد من السندات الدولارية، مضيفا أنها تعمل على خطط لإصدار سندات بالعملة المحلية.
ودخلت الإمارات أسواق الدين لأول مرة قبل أسبوع لجمع أربعة مليارات دولار. ولم تصدر الحكومة الاتحادية الإماراتية أي سندات من قبل، لكن بعضا من إمارات البلاد السبع فعلت خاصة العاصمة أبوظبي ودبي.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن كل إمارة ستظل لها حرية إصدار الديون وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها.
وأضاف أن سندات العملة المحلية ستصدر في "الوقت المناسب"، مشيرا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد للإصدار القادم بالدولار.
وتابع أن بلاده ستواصل الإصدارات التي بدأتها هذا العام ثم ستتبعها إصدارات مقومة بالدرهم إذ أن الخطة والإستراتيجية جرى الاتفاق عليها مع البنك المركزي.
وأضاف أنه سيتم تقييم جاهزية السوق أيضا.
وتجاوزت الطلبات على أول طرح سندات للإمارات، الذي شمل شرائح لأجل 10 و20 و40 عاما، الأسبوع الماضي 22.5 مليار دولار.
وقالت الإمارات وقتها إنه ستستخدم حصيلة إصدار تلك السندات لتمويل مشروعات بنية تحتية حاصلة على موافقة من مجلس الوزراء ودعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الاتحادي الوحيد بالبلاد.
وقال الخوري إن ما يصل إلى 15 بالمئة من الحصيلة التي سيتم جمعها من الإصدار يمكن استخدامه في مشروعات الإنفاق الرأسمالي.