واشنطن (رويترز) - أعطى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون موافقته النهائية يوم الثلاثاء على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار، مما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر كانون الأول على الأقل.
وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات. وجاء التصويت على أساس حزبي، فجميع من صوتوا بنعم من الديمقراطيين وكل من صوتوا بلا من الجمهوريين.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن المشروع ليصبح قانونا قبل 18 أكتوبر تشرين الأول، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك من الكونجرس.
وحال إقرار مجلس النواب للمشروع دون مخاوف أن تواجه الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عجزا عن سداد ديونها لأول مرة، لكن التمديد المؤقت يُعد الساحة لاستمرار المعركة بين الحزبين في هذا الصدد.
قال الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب "لقد تفادينا مؤقتا الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول ديسمبر سيتعين على أعضاء الكونجرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون".
* مهلة حتى ديسمبر
يشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين لأن حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.
وفي المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونجرس.
كتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى بايدن يوم الجمعة يقول إنه لن يعمل مع الديمقراطيين بشأن زيادة أخرى لسقف الدين. وتعرض مكونيل لانتقادات شديدة من ترامب، زعيم الحزب الجمهوري، بعد تصويت مجلس الشيوخ.
وكتب مكونيل إلى بايدن يقول "لن أكون طرفا في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية"، قائلا إن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة وستساعد الصين.
وأمام المشرعين حتى الثالث من ديسمبر كانون الأول فقط لإقرار تشريع لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها.
والمعركة المستمرة منذ أشهر بشأن سقف الدين مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني 2022، حين سيحاول الجمهوريون اقتناص الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.