القاهرة (رويترز) - قال متعاملون في مصر وأوروبا يوم الثلاثاء إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للسلع الأساسية في مصر، ستعلق ميزة سعرية بنسبة 15 بالمئة ممنوحة لشركة الملاحة الوطنية المصرية لنقل القمح الذي تشتريه في مناقصاتها.
وقالوا إن التغيير سيجري بدءا من مناقصة الشراء القادمة للهيئة.
عند طرحها مناقصات لشراء القمح، تجري الهيئة بالتوازي مناقصات شحن لشراء سعة شحن بحري. لكن العروض المقدمة من شركات الشحن الأخرى في مناقصات الشحن تكون ضعيفة بشكل عام بسبب الميزة السعرية الممنوحة للشركة.
وقال متعامل أوروبي "بالنسبة لي، يبدو أنها خطوة لخفض تكاليف الشحن لواردات القمح عن طريق زيادة المنافسة... تكاليف الشحن في هذا الوقت مرتفعة للغاية".
وقالت الهيئة إنها ليست لديها تعليق.
عادة ما تستخدم الهيئة السفن المملوكة للدولة في مصر لنقل وارداتها من القمح لدعم الوظائف في البلاد. لكن متعاملين يقولون إن هذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري مقارنة بالبحث عن سفن في السوق المفتوحة.
ارتفعت أسعار الشحن البحري في الأشهر الماضية، مما تسبب في تكاليف إضافية لمستوردي الحبوب. وبلغت الأسعار بالنسبة لناقلات البضائع السائبة الجافة عبر المحيطات إلى أعلى مستوياتها في 13 عاما في أكتوبر تشرين الأول، إذ تعافت اقتصادات عالمية، وخاصة في آسيا، من الجائحة، إلى جانب الازدحام وفترات الانتظار الطويلة في الموانئ الصينية.
وفي يونيو حزيران، سمحت الهيئة لشركات تجارة القمح بالمشاركة في مناقصاتها لتقديم أسعار الشحن البحري للشحنات الخاصة بها. ولدى العديد من شركات تجارة الحبوب أقسام شحن خاصة بها.
لكن الميزات السعرية الممنوحة للسفن المصرية في عطاءات الهيئة تعني أن التغيير لم يكن له تأثير يذكر، إذ لم يقدم سوى عدد قليل من شركات تجارة القمح عروض سفن.
وقال متعامل أوروبي "السؤال هو ما إذا كانت أي زيادة في المنافسة في ظل المزيد من العروض من مالكي سفن نقل البضائع السائبة ستخفض تكاليف الشحن الخاصة بالهيئة... تأثير أي منافسة إضافية يجب أن يكون أكبر من تعليق الميزة السعرية البالغة 15 بالمئة".