المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

وكالة: السعودية والكويت والإمارات تؤكد دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في البحرين

وكالة: السعودية والكويت والإمارات تؤكد دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في البحرين
بقلم:  Reuters

دبي (رويترز) – أكدت السعودية والكويت والإمارات مجددا دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين في خطوة من المتوقع أن تساعد الدولة الخليجية المجاورة على دخول أسواق السندات على الرغم من تعطل خطط لإصلاح أوضاعها المالية.

ومددت الدول الخليجية الثلاث حزمة مساعدات قدمتها للبحرين عام 2018 بقيمة عشرة مليارات دولار لتجنب انهيار ائتماني.

وقالت البحرين الشهر الماضي إنها أجّلت السنة المستهدف أن تحقق فيها التوازن المالي إلى 2024 بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا العام الماضي وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة.

وارتبط برنامج التوازن المالي، وهو سلسلة إصلاحات تهدف إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، بالتعهد بحزمة المساعدات البالغة عشرة مليارات دولار.

واجتمع وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات مع وزير مالية البحرين يوم 19 أكتوبر تشرين الأول لبحث ما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في تحسين أوضاعها المالية.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك “رحّب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة”.

وأضاف البيان “وأكد أصحاب المعالي على دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام”.

وكان مصرفيون ومحللون قد قالوا لرويترز في وقت سابق إن تأخر برنامج التوازن المالي في البحرين، مما أدى إلى تأجيل السنة المستهدفة لتحقيق التوازن لمدة عامين، من المستبعد أن يثني المستثمرين عن شراء سنداتها بسبب توقعاتهم بأن تستمر دول الخليج الغنية في دعمها.

وارتفع الدين العام في البحرين إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بالمقارنة مع 102 بالمئة في 2019 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وتوقعت مؤسسة ستاندرد اند بورز أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين خمسة بالمئة في المتوسط في الفترة من 2021 إلى 2024 بالمقارنة مع 16.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.

وقال البيان “كانت الدول الثلاث قد قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018 بين مملكة البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية”.