دبي (رويترز) - أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية يوم الثلاثاء الإطار التنظيمي بشأن الأصول المالية الرقمية بغرض الاستثمار، والذي يعد المرحلة الأولى لنظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه دول خليجية بحث كيفية تنظيم الأصول الرقمية لجذب أشكال جديدة من الأعمال مع اشتداد حدة التنافس الاقتصادي الإقليمي.
ويغطي الإطار التنظيمي أساسا الأوراق والمشتقات المالية في هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها ونقلها وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة أو ما شابهها.
ومن المتوقع إطلاق مرحلة أخرى هذا العام للرموز المشفرة التي لم يشملها الإطار التنظيمي للأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار مثل الرموز المشفرة القابلة للتبادل والمعروفة أيضا باسم العملات المشفرة، وغيرها.
وفي الشهر الماضي اتفقت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وسلطة مركز دبي التجاري العالمي على إطار عمل يسمح للمركز بإقرار الأنشطة المالية المتعلقة بالأصول المشفرة وترخيصها.
وفي العام 2019 أصدرت البحرين قواعد تنظم التعامل في الأصول المشفرة.