أنقرة (رويترز) - تستعد الحكومة التركية لزيادة الأجور وخفض بعض الضرائب لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعاني من ارتفاع التضخم، وفقا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين المطلعين على خطة الاستفادة من ميزانية البلاد القوية نسبيا.
والمالية العامة لتركيا قوية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، مما يترك مجالا لحوافز مالية محتملة. وانخفض عجز الميزانية إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 3.5 بالمئة للعام الحالي والعام المقبل.
وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الخطط لم تعلن بعد، إن الدعم المالي سيهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر الأكثر ضعفا بسبب التضخم الذي يقترب من 20 بالمئة.
وأحجمت وزارة الخزانة والمالية عن التعليق. وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك يوم الاثنين إنه سيتم تقديم 2.5 مليار ليرة من المساعدات لتخفيف نفقات الوقود والكهرباء للمواطنين الأشد احتياجا أثناء فصل الشتاء.
وقال المسؤولان لرويترز إن من بين الخيارات التي يجري دراستها رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من معدل التضخم، فضلا عن التخفيف من ارتفاع تكلفة الطاقة ورفع رواتب بعض موظفي الخدمة المدنية.
(الدولار = 9.5361 ليرة تركية)