المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الإمارات تفرض تدقيقات محاسبية لمعامل تكرير الذهب في حملة على التجارة غير المشروعة

الإمارات تفرض تدقيقات محاسبية لمعامل تكرير الذهب في حملة على التجارة غير المشروعة
الإمارات تفرض تدقيقات محاسبية لمعامل تكرير الذهب في حملة على التجارة غير المشروعة   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021
بقلم:  Reuters

من بيتر هوبسون

لندن (رويترز) – قالت الإمارات إنها ستطلب من جميع معامل تكرير الذهب إجراء تدقيقات محاسبية سنوية في محاولة لمكافحة التجارة غير المشروعة.

وقالت شخصيات بارزة بقطاع تجارة الذهب إن من شأن ذلك أن يرفع المعايير في الإمارات وهي من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم، لكنه من ناحية أخرى قد يحول تدفقات الذهب المرتبطة بالجريمة أو بانتهاكات حقوق الإنسان إلى دول أخرى، في أفريقيا على سبيل المثال حيث تتزايد بسرعة معامل تكرير الذهب.

وأظهر تحقيق أجرته رويترز في 2019 أن الإمارات تلقت ذهبا بمليارات الدولارات مهربا من أفريقيا، بعضه جرى تعدينه في ظروف سيئة وملوثة للبيئة وفي دول تشهد صراعات.

وتضغط منظمات مثل مجموعة العمل المالي (فاتف) على الإمارات لتشديد القواعد وضمان إنفاذها. وقالت الإمارات إن القيام بذلك من أولوياتها الوطنية.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية لرويترز إن التزام الإمارات بمعايير جودة التسليم يتطلب من المعامل التدقيق بشأن الموردين وأن تثبت لمراجعين من الخارج أنها فعلت ذلك.

وأضافت الوزارة أن هدفها هو إخضاع القطاع كله لمعايير الالتزام بالمصادر المسؤولة. ورفضت الخوض في مزيد من التفاصيل قبل صدور إعلان في مؤتمر عن المعادن النفيسة في دبي في وقت لاحق هذا الشهر.

* جوهر الاقتصاد

يعمل الملايين في مناجم صغيرة للذهب تعامل العمال بوحشية وتسرب كيماويات سامة. وغالبا ما يُستخدم المعدن المستخرج من تلك المناجم لتمويل الجرائم والصراعات والإرهاب.

في الشهر الماضي وضعت مجموعة العمل المالي تركيا في قائمة رمادية، من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على الاستثمار الخارجي، فيما يرجع جزئيا إلى “مشاكل خطيرة في الإشراف” على تجارة الذهب.

وفي العام الماضي قالت جمعية سوق السبائك في لندن، التي تقود أكبر آلية للتحقق من المصادر المسؤولة لمعامل التكرير، إنها قد تمنع المعامل التي تمنحها تراخيص من تلقي الذهب من دول لا تطبق معايير كافية.

وقالت الإمارات إنها اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة التجارة غير المشروعة، بما في ذلك مطالبة الشركات بالتسجيل لدى سلطات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن أي تحويلات مالية كبيرة.

وقال وزير الدولة الإماراتي لشؤون التجارة الخارجية ثاني الزويدي، الذي يرأس لجنة للإشراف على تجارة الذهب، في بيان إلى رويترز “قطاع الذهب والمعادن النفيسة يمثل جوهر اقتصادنا”.

وأضاف أن معايير جودة التسليم ستعزز بدرجة أكبر أُطر عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات والتي تمثل أولوية وطنية ومحور اهتمام للقيادة الإماراتية.

وقالت الإمارات إن معاييرها هي امتداد لمعايير جودة التسليم في دبين وهو نظام للاعتماد الطوعي يديره مركز دبي للسلع المتعددة.

واعتمد المركز اثنين من عشرة معامل لتكرير الذهب في الإمارات مطالبا بتطبيق سياسات المصادر المسؤولة وإجراء تدقيقات. لكن أغلب المعامل في الإمارات تفتقر للاعتماد وتعتبر خارج التدقيق والمراجعة فيما يتعلق بكيفية ومصدر حصولها على الذهب.

يقول تايلار جيلارد الذي يقدم استشارات للحكومات والشركات بشأن الالتزام بالمصادر المسؤولة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “هذا أهم شيء قامت به حكومة الإمارات (لوقف التجارة غير الأخلاقية)”.

لكنه أضاف أن التجارة غير المشروعة لن تختفي. وقال “الأمر مثل الضغط على بالون… ستظل هناك ثغرات كافية وفرص في دول أخرى تضمن دخول الذهب إلى السوق”.

وأغلب الدول لا تطلب مراجعة لمصدر الذهب. وهناك عشرات المعامل سواء قائمة أو تحت الإنشاء في الدول الأفريقية جنوبي الصحراء وفي الهند، وهي مستورد كبير للذهب من مناجم صغيرة، لديها الكثير من المعامل غير الخاضعة للرقابة.