المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

البحرين تجمع ملياري دولار من ثاني إصدار سندات هذا العام

البحرين تجمع ملياري دولار من ثاني إصدار سندات هذا العام
بقلم:  Reuters

دبي (رويترز) – جمعت البحرين يوم الأربعاء ملياري دولار من ثاني إصدار سندات دولية لها هذا العام في الوقت الذي تسرع فيه الدولة الخليجية المثقلة بالديون الخطى لجمع سيولة إضافية في ظل توقعات بتشديد شروط التمويل.

وأظهرت صحيفة الشروط التي اطلعت عليها رويترز أن المنامة كانت تسوق سندات مقومة بالدولار على شريحتين، تتألف من صكوك إسلامية وسندات تقليدية.

وكشفت وثيقة أنها باعت صكوكا بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف بسعر 3.875 بالمئة، وسندات تقليدية بمليار دولار لأجل 12 عاما ونصف بسعر 5.625 بالمئة.

وتراوح السعر الاسترشادي المبدئي بين 4.25 في المئة و4.375 في المئة للصكوك الإسلامية، وبين ستة في المئة و6.125 في المئة للسندات التقليدية. لكن تم تقليص هذه المستويات لاحقا بعدما بلغت الطلبات النهائية الإجمالية أكثر من 4.6 مليار دولار.

وذكرت نشرة الإصدار التي اطلعت عليها رويترز أنه سيتم استخدام حصيلة الإصدار لأغراض الميزانية العامة.

واشتركت بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني في ترتيب بيع السندات.

وتدخلت دول خليجية أكثر ثراء وهي السعودية والكويت والإمارات لدعم البحرين المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار لتفادي أزمة ائتمان في عام 2018 بحزمة إنقاذ مالي بعشرة مليارات دولار.

وارتبط هذا الدعم بخطط لإصلاح وضعها المالي من خلال كبح الإنفاق الحكومي، لكن بعد أن ضغطت أزمة فيروس كورونا على ماليتها العامة، أرجأت البحرين في سبتمبر أيلول ولمدة عامين خططا للوصول إلى التوازن بالميزانية.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تتلقى البحرين تمويلا إضافيا من حلفائها الخليجيين لتغطية احتياجاتها وتخفيف مخاطر السيولة.

وكررت السعودية والكويت والإمارات الشهر الماضي دعمها لخطط البحرين لضبط ميزانيتها، لكن الدول لم تلتزم علنا بتقديم تمويل إضافي.

وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 بالمئة في 2019.

وجمعت السعودية يوم الثلاثاء 3.25 مليار دولار من خلال سندات في الوقت الذي يسعى فيه المقترضون للاستفادة من الشروط المالية المواتية قبل التشديد المتوقع للسياسة المالية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.