المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المركزي اليمني يستقبل توريدات البنوك الفائزة في عطاء لبيع النقد الأجنبي

المركزي اليمني يستقبل توريدات البنوك الفائزة في عطاء لبيع النقد الأجنبي
المركزي اليمني يستقبل توريدات البنوك الفائزة في عطاء لبيع النقد الأجنبي   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021
بقلم:  Reuters

عدن (رويترز) – قال البنك المركزي اليمني إنه استقبل التوريدات النقدية للبنوك التجارية والإسلامية التي رست عليها عطاءات لبيع النقد الأجنبي التي تمت يوم الأربعاء.

وذكر البنك في بيان مساء يوم الخميس اطلعت عليه رويترز أن الإدارة المختصة في البنك أجرت عمليات التحويل لتغطية الأرصدة الخارجية للبنوك دون احتساب أي عمولات أو مصاريف تحويل.

وأجرى البنك المركزي ومقره الرئيسي مدينة عدن في جنوب البلاد يوم الأربعاء ولأول مرة مزايدة إلكترونية لبيع 15 مليون دولار، لإنقاذ العملة المحلية المنهارة. وبلغت قيمة حصيلة اليوم الأول للمزاد ثمانية ملايين و750 ألف دولار، بواقع 1411 ريالا للدولار الواحد للشراء و1441 ريالا للبيع.

ويشترط البنك تقديم العطاءات عن طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال.

وتجري عملية بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصة رفينيتيف العالمية المتخصصة التي تتولى عملية المزايدة وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة. أما البنوك غير المشتركة بها فيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

وبلغ عدد المشاركين بالمزاد خمسة بنوك، كما بلغ عدد العطاءات المقدمة ثمانية ومثلها العطاءات المقبولة.

وأكد البنك في البيان استمراره في تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتغطية أرصدة البنوك اليمنية بالخارج وفقا لنظام مزايدات بيع العملات الأجنبية، للإسهام في التخفيف من الطلب الحقيقي على العملة الصعبة.

وأضاف أنه سيطرح يوم الثلاثاء المقبل مزايدة إلكترونية ثانية لبيع 15 مليون دولار إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة، وذلك ضمن الخطة المقررة لاستدامة عمليات المزايدات، على أن يصدر البنك إعلانا مطلع الأسبوع القادم يوضح فيه تفاصيل المزايدة.

وقال وحيد الفودعي الباحث والمحلل الاقتصادي والمصرفي لرويترز إن مزايدة يوم الأربعاء كشفت عن مفاجأة تمثلت بأن الطلب بلغ ثمانية ملايين دولار فقط، مما يؤكد أنه لا يوجد طلب حقيقي في السوق بل عمليات وهمية لطلبات البيع والشراء.

وأضاف “الحل النهائي لتحسين قيمة الريال اليمني، تحديد سعر تأشيري ملزم، ينساب بشكل تدريجي هبوطا إلى السعر التوازني، مع السماح بمبلغ معين (عشرة ريالات) زيادة أو نقصانا عن السعر التأشيري، وتلتزم به كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة”.

وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن سعر العملة عاود الهبوط لأدنى مستوى على الإطلاق في سوق الصرف الموازية مساء الخميس ليسجل 1506 ريالات للدولار للشراء و1526 ريالا للبيع بعد أن كان عند 1460 ريالا يوم الثلاثاء.

وبلغ سعر صرف المعلن من البنك المركزي ليوم الخميس 1464 ريالا للدولار للشراء و1468 ريالا للبيع.

وعجزت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك المركزي طيلة الفترة الماضية عن كبح الانهيار الاقتصادي وتهاوي قيمة العملة المحلية رغم إطلاقهما حزمة إجراءات ومعالجات قال مراقبون إنها جاءت متأخرة.