من أليكس لولر وهديل الصايغ
دبي (رويترز) – قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الاثنين إن كل المؤشرات تشير إلى أن الربع الأول من عام 2022 سيشهد فائضا في إمدادات النفط وتوقع أن تلتزم أوبك+ على الأرجح بسياسة الإنتاج الحالية عندما تعقد المجموعة اجتماعها المقبل في أوائل ديسمبر كانون الأول.
واتفقت أوبك وحلفاؤها في وقت سابق من هذا الشهر على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر كانون الأول رغم دعوات من الولايات المتحدة لضخ إمدادات إضافية لكبح ارتفاع الأسعار.
وقال المزروعي لرويترز على هامش مؤتمر أديبك للنفط والغاز في أبوظبي “كل البيانات تظهر لنا أنه سيكون لدينا فائض في العرض مقارنة بالطلب في الربع الأول”.
وأضاف “نشهد اليوم نقصا وهو أمر غير مفاجئ بسبب ما يحدث لجميع أنواع الوقود الأحفوري”.
وردا على سؤال عما إذا كانت أوبك+ بحاجة إلى تعديل وتيرة زيادات إنتاجها نظرا للقلق بشأن الفائض، قال المزروعي “من المستبعد للغاية حدوث شيء كارثي في غضون أسبوعين للدفع في ذلك الاتجاه”.
وكانت السعودية، وهي أكبر منتج في منظمة أوبك، قد رفضت دعوات من المنظمة لزيادة وتيرة إمدادات النفط، وعزت ذلك إلى عوامل اقتصادية معاكسة.
وقال المزروعي “نحن نهتم بالدول المنتجة ولا نريد ركودا في النمو الاقتصادي العالمي”.
وأضاف “لكن في الوقت نفسه لا يمكننا فقط ضخ المزيد عندما لا تكون هناك متطلبات فنية لذلك. نحن منظمة ذات نواحي فنية ولن نتخذ قرارات سياسية”.
* تحول الطاقة
قال المزروعي إن المصدر الرئيسي للقلق هو “تخفيض” بعض الدول لاستثماراتها في الوقود الأحفوري في إطار التحول العالمي للطاقة في الوقت الذي لا تزال فيه هناك حاجة لضخ الاستثمارات لتلبية الطلب.
وعزز تقييد المعروض من أوبك+ موجة صعود دفعت مؤشر خام برنت القياسي العالمي إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، لكن أسواق النفط تراجعت بفعل ارتفاع الدولار وتكهنات بأن الولايات المتحدة قد تفرج عن بعض النفط من احتياطاتها الاستراتيجية لتهدئة الأسعار.
واستبعد المزروعي في تصريحات للصحفيين في وقت سابق في المؤتمر احتمال وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وقال “العام المقبل سيشهد تحقيق توازن (في سوق النفط) وربما سيشهد أيضا فائضا في الإمدادات. سيكون لدينا ما يكفي من النفط بالإضافة إلى أن بعض الإنتاج سيأتي تدريجيا من الولايات المتحدة من منتجي النفط الصخري”.
وقال لرويترز إن طاقة إنتاج النفط الحالية لدولة الإمارات تزيد عن أربعة ملايين برميل يوميا، لكن الدولة الخليجية تسعى إلى زيادتها إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030.