دبي (رويترز) - قالت دولة الإمارات يوم الخميس إنها ستطلق خطة جديدة تتسم بالمسؤولية لتحديد المصادر التي تحصل منها معامل تنقية الذهب على إمداداتها في فبراير شباط وإنها تعتزم نشر بيانات شهرية لواردات الذهب وصادراته في إطار العمل على زيادة الشفافية ومكافحة التجارة غير المشروعة.
والإمارات من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم وقد تعرضت لضغوط لتشديد اللوائح التنظيمية. فعلى سبيل المثال قالت رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة إنها قد تدرج في قائمة سوداء الدول التي تفتقر إلى الإشراف الكافي وتقيد استفادتها من سوق تجارة الذهب الرئيسية.
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي إن بلاده ستطلق على أساس طوعي "معيار التسليم الجيد" للذهب في فبراير شباط الذي يلزم معامل التنقية بفحص الموردين ويثبت لأي طرف ثالث أنها لا تتعامل في الذهب المرتبط بعالم الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان.
كانت الإمارات قد أبلغت رويترز في وقت سابق إن هذه المعايير ستكون ملزمة لمعامل التنقية في إطار استراتيجية لتوفيق أوضاع صناعة الذهب في الإمارات وفقا للمعايير العالمية في تحديد مصادر الذهب.
ولم ترد حكومة الإمارات على الفور على طلب للتعليق يوم الخميس.
وقال الزيودي أيضا في كلمة أمام مؤتمر دبي للمعادن النفيسة إن الحكومة تعتزم نشر بيانات تجارة الذهب شهريا.