من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - قال وزير المالية الأردني محمد العسعس يوم الأحد إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2022 تتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار)، وتمهد الطريق لتعافي النمو إلى 2.7 بالمئة بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.
وأضاف العسعس في إفادة لوسائل الإعلام أن البلاد اختتمت الأسبوع الماضي بنجاح المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها برنامج مدته أربعة أعوام لصندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام.
وقال العسعس إن الحكومة زادت إيراداتها المحلية العام الماضي دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة هيكلة كبرى لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية للإعفاءات.
وتوقعت الحكومة أن يصل إجمالي الإيرادات العام المقبل إلى 8.9 مليار دينار، منها 848 مليونا في صورة منح خارجية.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل خاص العام الماضي من عمليات الإغلاق التي استهدفت احتواء جائحة فيروس كورونا وبلغ معدل البطالة 24 بالمئة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.
وقال العسعس إن من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.5 بالمئة العام المقبل من 1.6 بالمئة هذا العام.
ويذهب معظم الإنفاق الحكومي على الرواتب والمعاشات التقاعدية، وهو من بين الأعلى مقارنة بحجم اقتصاد البلد البالغ 45 مليار دولار.
وقال وزير المالية إن الحكومة رفعت الإنفاق الرأسمالي إلى 1.5 مليار دينار، بزيادة 43 بالمئة عن العام السابق، للمساعدة في تحفيز النمو وتحسين البنية التحتية من أجل المساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف العسعس أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية للبلاد ساعدته على الحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال العسعس إن خدمة ديون بقيمة 29.4 مليار دينار من الدين العام ستنخفض العام المقبل مع مسعى للتوسع في المنح والقروض الميسرة، بأسعار اقتراض تفضيلية، بعيدا عن الإقراض التجاري الأكثر تكلفة.