Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

ماكرون: اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحاجة لقواعد جديدة للميزانية بعد كوفيد-19

ماكرون: اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحاجة لقواعد جديدة للميزانية بعد كوفيد-19
ماكرون: اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحاجة لقواعد جديدة للميزانية بعد كوفيد-19 Copyright Thomson Reuters 2021
Copyright Thomson Reuters 2021
بقلم:  Reuters
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في هيكل ميزانيته وأن يغير قواعد العجز بغية تشجيع الاستثمارات وحفز النمو عقب جائحة كوفيد-19 بينما يسعى العالم للخروج من الأزمة التي أحدثتها.

وأضاف أنه ينبغي أن تكون القواعد الجديدة أبسط وأكثر شفافية، وأنه يتعين على قادة التكتل بحث ما إذا كانت حزمة حوافز كبيرة جرى الاتفاق عليها العام الماضي كافية لدعم النمو وما هي الاستثمارات الوطنية التي يمكن السماح بها بما يتجاوز قواعد سقف الميزانية.

ومع استعداد فرنسا لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران، قال ماكرون إنه يريد أن يعمل القادة على خطة اقتصادية لمواجهة الجائحة ذات أولوية واحدة وهي "جعل أوروبا قارة عظيمة للإنتاج وتوفير فرص العمل".

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إن فرنسا ستعقد قمة خاصة لزعماء دول التكتل البالغ عددها 27 يومي 10 و11 مارس آذار لتحديد نموذج نمو أوروبي جديد له "هاجس واحد: توفير فرص عمل ومحاربة البطالة".

وتقاوم برلين منذ سنوات عديدة إضعاف قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن الائتلاف الألماني الجديد أشار إلى انفتاح على الإصلاح- وهو أمر قد يناقشه ماكرون والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس عندما يجتمعان في باريس يوم الجمعة، في أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه منصبه.

كان ماكرون نفسه قد جعل خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى ما دون ثلاثة في المئة التي أقرها الاتحاد الأوروبي حجر الزاوية لاستراتيجيته الاقتصادية في بداية رئاسته في عام 2017 لاستعادة المصداقية المالية لفرنسا مع برلين.

ولكن مع تفشي الجائحة وإطلاق برامج تحفيز ضخمة على مستويي الاتحاد الأوروبي وفرنسا، تنحى ذلك الهدف جانبا قبل أن يعود إلى الواجهة حاليا في ظل خشية بعض الدول الأعضاء أن يشكل الدين العام المتضخم تهديدا للعملة الموحدة.

وشرع الاتحاد الأوروبي في مراجعة للقواعد المالية الخاصة به في أكتوبر تشرين الأول لتعكس بشكل أفضل الواقع الجديد لارتفاع الدين العام والتكاليف الهائلة للانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية.

وعُلقت القواعد الحالية، المعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو، خلال أزمة فيروس كورونا حتى عام 2023 ومن المقرر أن تعيد الدول الأعضاء صياغتها على مدار عام 2022.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"

المفوضية الأوروبية تحسم نتائج التحقيقات: منصة X تنتهك قانون الخدمات الرقمية

أكبر قرصنة إلكترونية في العالم.. شبكة إجرامية تستولي على 10 مليارات من كلمات السرّ وعلى مدى سنوات!