الرباط (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن من المتوقع نمو الاقتصاد المغربي 6.3 بالمئة في 2021، وهو أحد أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن يتباطأ إلى حوالي ثلاثة بالمئة العام القادم.
وقال روبرتو كارداريللي المسؤول في صندوق النقد الدولي للصحفيين بعد اجتماع مع السلطات المغربية إن هذا النمو يرجع إلى "حملة التطعيم الناجحة" ضد كوفيد-19، إلى جانب "استمرار التحفيز المالي والنقدي، وتعافي الصادرات، وانتعاش التحويلات النقدية، وجني محصول استثنائي بعد عامين من الجفاف".
وانكمش الاقتصاد المغربي 6.3 بالمئة العام الماضي، متأثرا بشدة بالجائحة والجفاف.
وقال كارداريللي "ظلت الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة تحت السيطرة ومن المتوقع أن تنحسر في المدى المتوسط، مع امتصاص ضغوط التكاليف الناجمة عن تعطل الإمدادات العالمية".
وأضاف مسؤول صندوق النقد الدولي أن المغرب بصدد الخروج من الجائحة في وضع أقوى بكثير على صعيد الاحتياطيات الدولية، مع اقتراب عجز ميزان المعاملات الجارية من مستواه قبل الجائحة البالغ 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب.
وحث كارداريللي المغرب على خفض العجز المالي وإعادة معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الجائحة في المدى المتوسط من أجل "إعادة بناء الحماية المالية وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات السلبية المستقبلية".
وقال إن الصندوق يرحب بسياسة التيسير النقدي في المغرب، وحث البنك المركزي على ضمان استمرار البنوك في تجنيب مخصصات لتغطية خسائر القروض وأوصى بتسريع تطوير سوق للديون المتعثرة.