واشنطن (رويترز) - واصلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الارتفاع في نوفمبر تشرين الثاني، حيث زادت تكلفة السلع والخدمات بوجه عام وسط قيود على الإمدادات، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية منذ عام 1982 وهو ما قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض مشترياته من السندات بسرعة.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وفي اثني عشر شهرا حتى نوفمبر تشرين الثاني، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.8 بالمئة في أكبر صعود على أساس سنوي منذ يونيو حزيران 1982 بعد ارتفاع بنسبة 6.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
كان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7 بالمئة.
جاء هذا التقرير في أعقاب تقارير في الأسبوع الماضي عن انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 21 شهرا عند 4.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وتراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 52 عاما الأسبوع الماضي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وقفز ما يطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.9 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة 4.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.