بيروت (رويترز) - ذكر مصرف لبنان المركزي في بيان يوم الخميس إنه سيبدأ بيع الدولار للبنوك التجارية "على أساس سعر الصرف المعلن .. على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة (الصيرفة)"، لكن المحللين يقولون إن توفير المزيد من العملة الصعبة لن يفعل شيئا يذكر لدعم الليرة اللبنانية المتعثرة.
ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.
وانخفضت الليرة اللبنانية، التي كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل الأزمة، إلى نحو 25 ألف ليرة في السوق غير الرسمية. وجرى تداولها على منصة الصيرفة يوم الخميس عند 22300 مقابل الدولار.
وقال المستشار المالي مايك عازار، الذي يتخذ من بيروت مقرا، إن أحدث خطوات البنك المركزي تهدف لتحقيق استقرار الليرة، لكن بنكا متعثرا يعاني من شح شديد في النقد الأجنبي لا يمكنه تحقيق استقرار العملة بالتدخل في السوق لأنه لا يملك أي مصداقية.
ومع استمرار الأزمة لم يعد يتسنى للمودعين الوصول إلى حساباتهم الدولارية منذ تفجر الأزمة المالية في لبنان في أواخر عام 2019، ولا يمكنهم السحب إلا بالليرة اللبنانية بسعر ثابت يقل بكثير عن سعر الصرف غير الرسمي.
وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إن المودعين الذين يسحبون من حساباتهم الدولارية سيحصلون على الليرة اللبنانية بسعر ثمانية آلاف ليرة مقابل الدولار وهو ما يزال يقل بكثير عند سعر الصرف في الشارع أو على منصة صيرفة.
وذكر بيان مصرف لبنان أن المصرف المركزي سيسمح أيضا للمودعين بتحويل الليرة اللبنانية التي يسحبونها من ودائعهم الدولارية إلى الدولار أيضا بسعر الصيرفة، وهو ما يعني أن قيمة ودائعهم الدولارية الأصلية ستقل بنحو 70 بالمئة.