دبي (رويترز) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين إنها عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى "مستقرة" من "سلبية" مع تحسن الميزانية العمومية للدولة الخليجية المثقلة بالديون، بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية.
وقالت فيتش في بيان "تعديل النظرة المستقبلية يعكس التحسن الفعلي، والتطور المتوقع، للمؤشرات المالية الرئيسية ومنها الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية".
وأضافت أن هذا كان مدفوعا "بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية وتراجع ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع استمرار ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي".
وسلطنة عمان منتج صغير نسبيا للنفط الخام مقارنة بجيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، ولذلك فهي أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام، وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار الأسعار الناجم عن وباء فيروس كورونا في عام 2020.
لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط هذا العام، إلى جانب الإصلاحات المالية، إلى تقليص العجز المالي واحتواء مستويات الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وقالت عمان هذا الشهر إنها تتوقع أن يصل عجز ميزانيتها إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، في حدود خطة متوسطة الأجل أطلقتها العام الماضي لإصلاح ماليتها.
وتقلص عجز الميزانية إلى 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 16.1 بالمئة العام الماضي، بحسب تقديرات وكالة فيتش، مع نمو عائدات النفط والغاز بمقدار الثلث.
وتتوقع الوكالة أيضا أن ينخفض الدين الحكومي هذا العام إلى 67 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 71 بالمئة العام الماضي، وأن ينخفض أكثر إلى 64 بالمئة في عام 2022.
وقالت فيتش "خفّت ضغوط التمويل الخارجي على عمان مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من أن متطلبات التمويل لا تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية لسلطنة عمان مرتفع".
وأضافت أن على عمان 4.6 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام، وأن الاستحقاقات الخارجية ستبلغ ذروتها العام المقبل عند 6.1 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى ثلاثة مليارات دولار في المتوسط بين عامي 2023 و2026.