القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية العمانية يوم الخميس إن عجز الميزانية المقدر للسلطنة بلغ 1.2 مليار ريال في 2021 أي ما يصل إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الوزارة في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما 13.8 بالمئة في 2021.
وتعكس هذه الأرقام انتعاشا كبيرا من عجز السلطنة الضخم الذي بلغ 19.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 جراء تدهور أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19.
واقتصاد عمان هو أحد أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج الغنية بالنفط، ودشنت السلطنة العام الماضي خطة مالية متوسطة الأمد لضبط أوضاعها المالية المثقلة بالديون.
وقالت عمان إنها تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 68 بالمئة هذا العام، والتي أشارت إلى أنه أقل من توقعاتها البالغة 83 بالمئة.
وتقدر احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية بما يصل إلى 18 مليار دولار في 2021، ارتفاعا من 14 مليار دولار في عام 2020.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت عمان عجزا في الميزانية يبلغ خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ويُتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي الإنفاق 12.1 مليار ريال العام المقبل.
وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى "مستقرة" من "سلبية" مع تحسن الميزانية العمومية للدولة الخليجية بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية.
(الدولار = 0.3847 ريال عماني)