القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إنه وافق على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.
وأضاف البنك في بيان أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.
وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.
وقال إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى خمسة بالمئة.
وقال مصرفيان اتصلت بهما رويترز إن البنوك من المستبعد أن تستفيد من هذا الإجراء، الذي تجري مناقشته منذ أكثر من عام، لأن الأموال المتاحة في إطار تسهيل البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة أرخص.
وتواجه البنوك المصرية تراجعا في جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا. وحقق الاقتصاد نموا محدودا عامي 2020 و2021 بفضل حزم الدعم الحكومية للقطاعات الأكثر تضررا.