القاهرة (رويترز) – أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 5.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
ومقارنة مع الشهر السابق، سجل المؤشر سالب 0.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة بالمئة. وأبقى البنك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 16 ديسمبر كانون الأول.
وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة “ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن)… بوتيرة أقل مما هو متوقع، متأثرا بالتراجع الحاد في الأسعار ضمن مؤشر الطعام على أساس شهري”. وكانت نعيم تتوقع ارتفاع المعدل إلى 6.3 بالمئة.
وقال البنك المركزي يوم الاثنين إن التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، تسارع في ديسمبر كانون الأول إلى ستة بالمئة على أساس سنوي مقابل 5.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وتعافى الاقتصاد المصري بعد معاناته خلال أسوأ فترات الجائحة. وأظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، وذلك مقابل 0.7 بالمئة في الفترة ذاتها من العام السابق.