دبي (رويترز) - قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وافقت على الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج.
وأضاف المكتب أن ذلك يسمح للمستثمرين في الخارج بالتقدم بطلب للموافقة على إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت سوق أبوظبي في بيان منفصل إن هذه الخطوة ستمهد الطريق لقيد أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في العام الجاري.
وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أداة استثمارية بدأت تزدهر في آسيا رغم فقدانها لبريقها في الولايات المتحدة بعد ازدهارها في البداية. وتتيح هذه الأداة جمع أموال للاستحواذ على شركة خاصة بغرض تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بما يسمح بإدراج الشركة المستهدفة في أسواق الأسهم بسرعة أكبر من وتيرة الطرح العام الأولي التقليدية.
وتأتي الموافقة على الإطار التنظيمي وسط تنافس اقتصادي بين أبوظبي والسعودية. وتعمل دبي على إنعاش سوق الأوراق المالية فيها إذ أن البورصات الأكبر مثل سوق أبوظبي وسوق تداول في الرياض تجتذب عمليات إدراج أكبر وسيولة أعلى.
وقالت سوق أبوظبي إن الإطار التنظيمي الجديد الذي تأسس على غرار أفضل النظم المعمول بها في الولايات المتحدة والعالم لهذه الشركات سيتيح للمستثمرين الدوليين فرص نمو فريدة.
وأضافت أنها ودائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي طورتا النظام الجديد مع هيئة الأوراق المالية والسلع ومجموعة من المتخصصين في الاستثمار.
وقالت إنه سيكون على المستثمرين جمع ما لا يقل عن 100 مليون درهم إماراتي (27 مليون دولار) في الطرح العام الأولي على أن تتضمن الصكوك المباعة ما يضمن للمستثمرين والكفلاء الحق في تحويلها إلى أسهم.
وتابعت أنه لابد لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أن تودع 90 في المئة من حصيلة الطرح العام الأولي في حساب لا يدر فائدة.
وفي الأسبوع الماضي وافق المساهمون في شركة فيستاس ميديا أكويزيشن للاستحواذ الخاص المدرجة في سوق ناسداك على الاندماج مع شركة أنغامي التي تنافس شركة سبوتيفاي في الشرق الأوسط.
وفي العام الماضي قالت أنغامي إن هذا الاندماج سيجعلها أول شركة من شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط تدرج أسهمها في سوق ناسداك.
وسيكتمل الاندماج بعد الوفاء بشروط إبرام الصفقة وبعدها سيبدأ تداول سهم الشركة المدمجة برمز ايه.إن.جي.إتش.