القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة المالية الكويتية يوم الإثنين أن نسبة المرتبات والدعوم ستبلغ 74.5 بالمئة من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، بينما ستكون المصروفات الرأسمالية على المشاريع 13.2 في المئة فقط.
وقالت وزارة المالية إنها قدمت مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023 بعجز متوقع 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار) وذلك بانخفاض نسبته 74.2 بالمئة عن العام المالي السابق.
توقعت الموازنة وصول إيرادات النفط للكويت عضو أوبك إلى 16.7 مليار دينار في العام المالي الذي ينتهي في مارس آذار 2023، بزيادة 83.4 بالمئة.
وأورد بيان وزارة المالية أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 18.8 مليار دينار والإنفاق 21.9 مليار دينار في 2022-2023.
ومن المتوقع أن تبلغ المرتبات وما في حكمها 12.82 مليار دينار وأنواع الدعم المختلفة 3.53 مليار دينار، بينما ستكون المصروفات الرأسمالية 2.9 مليار دينار.
ووضُعت الموازنة الجديدة على أساس متوسط قدره 65 دولارا لسعر برميل النفط وإيرادات نفطية متوقعة 16.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 83.4 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس آذار.
بينما تم تقدير الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار دينار بارتفاع نسبته 15.3 في المئة عن الموازنة الحالية.
وأكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن مشروع الموازنة الجديدة التزم بترشيد الإنفاق العام.
وأضاف أن وزارة المالية وضعت سقفا للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار "مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني".