المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الإمارات تكافح تمويل أسلحة محظورة لتفادي الإدراج في قائمة الأموال القذرة

الإمارات تكافح تمويل أسلحة محظورة لتفادي الإدراج في قائمة الأموال القذرة
الإمارات تكافح تمويل أسلحة محظورة لتفادي الإدراج في قائمة الأموال القذرة   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

دبي (رويترز) – قالت دولة الإمارات العربية يوم الأربعاء إنها تدرس مخاطر تمويل أسلحة محظورة قد يجري تمريره عبر البلد الخليجي وذلك في إطار جهودها لتفادي الإدراج في قائمة مراقبة للأموال القذرة قبل مراجعة في مارس آذار.

وستعقد الإمارات وقوة المهام المالية، وهي مجموعة عالمية لمراقبة الجرائم المالية، اجتماعات في باريس في نهاية فبراير شباط قبل أن تصدر المجموعة قائمتها الجديدة في مارس آذار للأنظمة القضائية الخاضعة للمراقبة والتي لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال.

وذكر تقرير للمجموعة في 2020 أن الإمارات في حاجة إلى “تحسينات جذرية ورئيسية” لتجنب الإدراج في “قائمتها الرمادية” للبلدان الخاضعة لمراقبة متزايدة.

وتواجه البلدان المدرجة في تلك القائمة خطر تضرر السمعة وصعوبة استخدام الأنظمة المالية العالمية وزيادة تكاليف المعاملات المالية.

وقال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تأسس في فبراير شباط الماضي، إن تقييم المخاطر الذي بدأ في الأسابيع الماضية سيساعد القطاعين العام والخاص على تنفيذ المتطلبات الجديدة.

وأضاف في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “سيغطي تقييم المخاطر جميع الأبعاد فيما يتعلق بكيفية استخدام الموارد المالية في مجال تطوير الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بما في ذلك الوسائل والتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يتم استغلالها في تنفيذ هذه العمليات”.

وقال البيان “سيركز التقييم أيضا على التزامات القطاع الخاص بما تنص عليه اللوائح والقوانين الاتحادية في دولة الإمارات”.

ومن المتوقع أن يكتمل التقييم بنهاية العام الحالي.

وسنت الإمارات قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018، وقالت إن تعزيز إطارها التنظيمي أولوية وطنية.

(الدولار=3.6726 درهم)